دمشق-سانا ناقشت نقابة المحامين في سوريا مع ممثلي فروع النقابات في المحافظات اليوم، الرؤية القانونية والمهنية المتكاملة لمشروع العدالة الانتقالية وآلية تطبيقها، وذلك في إطار عمل النقابة.
ركز الاجتماع الذي عُقد في مقر النقابة على المحاور الأساسية لمشروع العدالة الانتقالية، بما يشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية وآليات التنفيذ. كما تم العمل على صياغة مقترحات عملية لتقديمها إلى القيادة السورية لاعتمادها وتطبيقها على مستوى البلاد، بهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز مسار العدالة والمصالحة الوطنية، وتحقيق مرحلة انتقالية عادلة وشاملة.
أكد المشاركون على أهمية المشروع في تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق المواطنين، مع التركيز على دور المحامين كعناصر فاعلة في ترسيخ العدالة وبناء السلام.
أعلنت النقابة عن استمرار جهودها لوضع الأسس القانونية والمهنية التي تدعم مسارات العدالة الانتقالية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.
