حمص-سانا ركزت ندوة حوارية نظمتها نقابة المحامين في حمص ورابطة الحقوقيين السوريين الأحرار ومركز حرمون للدراسات المعاصرة على أهمية إعادة البناء القضائي والقانوني القائم على مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان كأساس لأي مستقبل مستقر لسوريا الجديدة. وأكد المشاركون أن النظام السابق ترك قضاءً فاسداً، ولا بد من تصحيح هذا المسار بقانون وقضاء يحترم حقوق الإنسان.
الندوة، التي جاءت بعنوان "مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة.. الضرورات والتحديات.. ودور نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني"، سلطت الضوء أيضاً على التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترض البناء القضائي، إلى جانب الدور المحوري لنقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز العدالة الانتقالية وضمان مشاركة الجميع.
وتطرق المحاضرون إلى تشخيص الواقع الحالي للقضاء السوري ومدى تماشيه مع معايير سيادة القانون الدولي، وآليات تعزيز استقلالية القضاء وحياديته في مرحلة الانتقال السياسي، واستكمال أدوار فاعلية نقابة المحامين في إصلاح التشريعات وتأهيل الكوادر القانونية.
وأشار المحاضرون إلى دور منظمات المجتمع المدني في رصد الانتهاكات وبناء الوعي القانوني، إضافة إلى اقتراح حلول عملية لمواجهة تحديات الفساد القضائي في زمن النظام السابق.
شارك في الندوة عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص المحامي عمار عز الدين، ومدير مكتب الدوحة في مركز حرمون الباحث عمر إدلبي، وعضو رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار المحامي أسيد موسى، وأدارتها الناشطة أميرة الخضر.
