مديرية الهجرة التركية تنفي مزاعم انتهاكات حقوق المحتجزين بمراكز الترحيل
أصدرت مديرية الهجرة التركية بياناً شديد اللهجة نفت فيه ما وصفته بـ "ادعاءات مضللة" تداولتها وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول وقوع انتهاكات وتجاوزات بحق المهاجرين داخل مراكز الترحيل والإيواء. وأكدت المديرية التزام جميع مراكز الإعادة إلى الوطن بمبدأ "عدم التسامح مطلقاً مع سوء المعاملة".
وأوضحت المديرية أن جميع المناطق الخاضعة للإشراف الإداري في هذه المراكز، بما فيها مركز "تشاتالجا"، تخضع لمراقبة مستمرة على مدار الساعة بواسطة الكاميرات، ما عدا الغرف الخاصة للحفاظ على الخصوصية. وأضاف البيان أنه يتم التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة بعناية، وفي حال وجود شبهة، يُفتح تحقيق قضائي وإداري شامل، ويُحاسب أي مسؤول عن الإهمال وفق القانون.
وأكدت المديرية أيضاً خضوع موظفيها لدورات تدريبية متعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء زيارات تفتيش دورية للمراكز، سواء بإخطار مسبق أو بدونه، بالتوافق مع المعايير الدولية والقوانين المحلية. وذكرت أنها نفذت 631 عملية تفتيش و134 زيارة خلال عام 2024.
وأشار البيان إلى أن المحتجزين في مراكز الترحيل يتمتعون بخدمات متنوعة تشمل الغذاء، النظافة، التهوية، الرعاية الصحية، الدعم النفسي والاجتماعي، الترجمة، غرف الصلاة، آلية تقديم الشكاوى، فضلاً عن الحق في مقابلة محامين والحصول على المساعدة القانونية. ولفت إلى أن 27,390 محامياً زاروا مراكز الإعادة في عام 2024 لضمان حقوق المحتجزين.
وشددت المديرية على أن شروط الخدمة في هذه المراكز تُحدد وفق معايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. وأكدت أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين تُجرى وفق قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، مع ضمان عدم احتجاز أي شخص في المراكز بشكل غير قانوني.
وأفادت المديرية بأن الاتهامات المتعلقة بسوء المعاملة تهدف إلى "تشويه سمعة أنشطة مديرية الهجرة التركية التي تلتزم بالنظام القانوني وحقوق الإنسان". وأكدت أن تركيا، كما هو الحال دائماً، تمد يد العون للمظلومين.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار المديرية في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لترحيل المخالفين بشكل قانوني. كما أعلنت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهات أو أفراد يروّجون لاتهامات لا أساس لها من الصحة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة.
