لماذا أعادت قسد هيكلة مجلس دير الزور العسكري؟
أثار قرار إعادة تشكيل مجلس دير الزور العسكري جدلاً وتساؤلات حول توقيته وخلفياته، خصوصاً أنه جاء بعد أكثر من عام من حل المجلس السابق نتيجة خلافات وتحولات شهدتها المنطقة الشرقية من سوريا. أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعيين "عايد تركي الخبيل"، المعروف باسم "أبو علي فولاذ"، قائداً جديداً للمجلس، وهو ابن عم القائد السابق "أحمد الخبيل" (أبو خولة)، الذي أُطيح به واعتُقل في يوليو/تموز 2023، في عملية خلفت اشتباكات بين أعضاء المجلس وقسد.
**خلفيات القرار:**
يرى ناشطون أن تعيين "أبو علي فولاذ" جاء استجابة لضغوط من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لإعادة تفعيل المجلس العسكري في المنطقة. ومع ذلك، تُشير مصادر إلى أن عملية إعادة الهيكلة تبدو شكلية وتهدف إلى الإبقاء على السيطرة الكردية الكاملة، مع تصدير وجوه عربية مقربة لقسد لطمأنة المكون العربي. اللافت أن "فولاذ"، الذي لا يجيد القراءة والكتابة ويفتقر إلى الكفاءة الإدارية، تم اختياره مع تعيين مساعدين من كوادر حزب العمال الكردستاني لضمان إحكام السيطرة الكاملة.
**التداعيات على المنطقة:**
يمثل تعيين القيادة الجديدة استمراراً لسياسات قسد التي يُتهمها ناشطون بإقصاء الكفاءات المحلية، وتعطيل وعودها السابقة للأهالي. في ذات السياق، وُجهت انتقادات لاختيار شخصيات غير مؤهلة لقيادة المجلس، مما يُفسر كجزء من استراتيجية لضمان ولاء المجلس لقسد. وتداول ناشطون في السابق تسجيلاً صوتياً لـ"أبو علي فولاذ" يدعو للاستنفار إثر تهديدات "داخلية وخارجية"، ما أثار تكهنات حول دوره وتأثيره في المنطقة.
**التبعات التاريخية:**
قرارات قسد السابقة بشأن المجلس، وخاصة عزل قائدها السابق "أبو خولة"، كانت مثيرة للجدل. اتهم "أبو خولة" بالتعاون مع النظام السوري وارتكاب جرائم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة واحتجاجات عشائرية بقيادة الشيخ إبراهيم الهفل من قبيلة العكيدات. هذه الأحداث مهدت الطريق لتدخل قوى إقليمية ودعم أطراف على حساب أخرى.
**الإصلاحات الشكلية:**
كانت قسد قد أصدرت سابقاً وعوداً بإصلاحات في إدارتها من خلال إعادة هيكلة المجالس العسكرية والمحلية، لكنها لم تخرج بخطوات واضحة إلى العلن. استمرار تعيين شخصيات مثيرة للجدل، كأعضاء كانوا ضمن المجلس السابق، يعزز الاعتقاد بأن المجلس لا يزال يعاني من سياسات تخدم مصالح قسد دون تغيير حقيقي على الأرض.
**الخلاصة:**
إعادة تشكيل مجلس دير الزور العسكري عكست ضغوطاً دولية ومصالح سياسية معقدة في المنطقة، وسط انتقادات واسعة للطريقة التي أُديرت بها الأمور. المراقبون يرون أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تهدئة التوترات مع المكون العربي في المنطقة، بل قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والاجتماعي، خاصة في ظل استمرار الأزمات الداخلية.
