قرار سوري بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا يقضي بتمديد عمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري مدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك بعد يومين فقط من انتهاء المدة المقررة لانتهاء مهامها. القرار، الذي أعلنته رئاسة الجمهورية مساء الخميس 10 نيسان، يأتي في ضوء تقرير أولي قدمته اللجنة، والذي أظهر الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال أعمالها.
اللجنة، التي تشكلت عقب أحداث دامية شهدتها مدن الساحل السوري في طرطوس واللاذقية يوم 6 آذار، كانت تعمل على التحقيق في انتهاكات وقعت خلال حملة أمنية نفذتها القوات الحكومية لإعادة السيطرة على المنطقة بعد تحركات من فلول النظام السابق. وقد شهدت هذه الحملة انتهاكات استهدفت مدنيين وأدت إلى مقتل عناصر من الأمن العام.
الناطق باسم اللجنة، ياسر الفرحان، كان قد صرح سابقًا بأن مهام اللجنة الموكلة إليها كانت واسعة النطاق، مما قد يتطلب تمديد المهلة المخصصة لها. وأشار إلى أن اللجنة تعمل حاليًا في طرطوس، وتتحرك نحو مناطق أخرى أبلغت بوجود انتهاكات فيها. وأكد أن نتائج تحقيقاتها لن تُعلن إلا بعد التأكد من الحجج والأدلة التي تدعم توصيف الانتهاكات وتحديد المشتبه بهم.
قرار التمديد هذا أثار تحفظات لدى بعض الجهات الحقوقية، حيث أعربت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عن قلقها من عدم استقلالية اللجنة، كونها أُسست عبر رئاسة الجمهورية بدلًا من هيئة تشريعية أو قضائية مستقلة.
تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم خمسة قضاة، بالإضافة إلى ضابط ومحامٍ مختص بحقوق الإنسان. ويقع على عاتقها رفع تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال فترة التمديد الجديدة، والتي لا يمكن تمديدها مرة أخرى. وكان تشكيل اللجنة في بدايته قد نص على أن تقدم نتائجها خلال شهر واحد فقط من تاريخ تأسيسها في 9 آذار.
ومع تزايد الشكوك حول قدرة اللجنة على تحقيق العدالة بشكل شفاف وفعّال، يأمل سكان المناطق المتضررة أن تكون فرصة التمديد بداية لمزيد من الجدية في التحقيقات، خاصة بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي طالت المدنيين، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بشكل عادل.
