نهى علي: تبدو الأسواق السورية غير آمنة لجهة سلامة الغذاء، مع تدفق مختلف أنواع السلع مجهولة المنشأ والمصدر، سواء الزيوت النباتية أو المعلّبات أو اللحوم المجمدة والمواد الغذائية سريعة العطب. يرى المتخصصون أن مفهوم السوق الحر لا يُسقط حتمية الرقابة الصحية والتشدد في متابعة صلاحية وسلامة السلع.
ويوضح عبد الرزاق حبزة أمين سرّ جمعية حماية المستهلك، أن السوق الحر لا علاقة له بالرقابة التموينية التي تختص بمتابعة الأسعار وصلاحية المادة ومطابقة المواصفات لبطاقة البيان ومدى خلو المادة من العيوب، والتنافس بالأسعار.
فيما يقضي السوق الحر بإطلاق آليات المنافسة السعريّة، يبقى دور الرقابة التموينية كبيراً، سواء من الناحية الصحية أو التموينية أو ماهية الغبن والغش بالبيع أو عدم توافق المواصفات مع المادة المباعة.
يجزم حبزة بأن الرقابة التموينية والصحية مازالت متواجدة، ولكن تحتاج إلى مزيد التفعيل. الفرق هو غياب التسعير الحكومي عن الأسواق والسلع كما كان في السابق، حيث كانت ملزمة للجميع ولكن اليوم هناك منافسة بالأسعار.
يلفت أمين سرّ حماية المستهلك إلى أن الاحتكار والغبن منتشران في الأسواق، والأسعار باهظة، كما لا توجد منافسة شريفة في الأسواق، وهناك استغلال وغبن للمستهلك في الوقت الذي تراجعت فيه فرص العمل وانخفضت الأجور.
بخصوص دخول وتدفق المواد الغذائية العشوائي مؤخراً إلى الأسواق، يرى أمين سر "حماية المستهلك" أن مشكلة هذه السلع أنها سُوّقت بشكلها المجمد، ولكن بعد فترة يزول التجميد وتُجمد مرة أخرى وخلال هذه العملية تصبح معرضة للجراثيم بشكل سريع، كما أن العامل الأهم والحسّاس هنا هو طريقة عرضها في الشوارع والأرصفة وحتى الباعة هم عرضة للإصابة بالأمراض بسببها.
يكشف حبزة أن غالبية المعلبات مجهولة المصدر بالرغم من أنها تحمل اسم ماركات رائجة ومعروفة، ولكن المحتوى مختلف عن بطاقة بيانها، وحتى تاريخ الصلاحية على الأغلب مزور وهي سلع مشكوك في أمرها باعتبارها مجهولة المصدر، وحتى البيض المنتشر في الشوارع هو خارج الرقابة ويشك في صلاحيته.
يرى أمين سرّ الجمعية أن الرقابة متواجدة ولكنها غير قادرة على تغطية الأسواق ومتابعة جودة المواد والسلع بسبب نقص العنصر البشري والآليات اللازمة لتفقد الأسواق.
ويعتبر أن تلك السلع لو أنها دخلت بشكل نظامي لكانت خضعت على الحدود لعمليات فحص وتحليل ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.. لكن دخولها تهريباً وانخفاض أسعارها أسهم في تسويقها وانتشارها الكثيف في الأسواق.
وفقاً لحبزة، أغلب المواد الغذائية المحلية المعروضة في الشوارع يشك في أمرها من ناحية الصلاحية وجودة التصنيع، ولكن لا نملك الوسائل الدقيقة القادرة على كشف مدى دقة وصحة صناعة المواد الغذائية. ولكن الرقابة ترصد أحياناً عمليات الغش وتخبر الجهات المعنية.
يرى حبزة أن ثمة ضرورة ملحّة لربط دور جمعية حماية المستهلك بالحكومة ودعم توجهاتها لمعالجة عمليات الغش والتهريب، إضافة إلى دور المجتمع المحلي والأهلي.
