فضيحة صحية كبرى في تركيا: تفاصيل صادمة عن عصابة استغلال الأطفال حديثي الولادة

ألقت السلطات التركية القبض على شبكة إجرامية تُعرف إعلامياً باسم "عصابة حديثي الولادة"، التي تورطت في استغلال الأطفال حديثي الولادة للاحتيال على مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) في إسطنبول. تضم الشبكة عدداً من الأطباء والممرضين وموظفي الطوارئ، حيث أبرمت اتفاقيات مع مستشفيات خاصة للحصول على أموال من التأمين مقابل إبقاء الأطفال في الحضانات لفترات أطول من اللازم، رغم عدم الحاجة الطبية لذلك. بدأت التحقيقات في مايو 2023 بعد تلقي شكاوى من عائلات فقدت أطفالها في مستشفيات تورطت مع العصابة. وفقاً للتقارير، استغلت العصابة نفوذها لنقل الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات خاصة، حيث تم إبقاؤهم في الحضانات لفترات طويلة بهدف زيادة الفواتير المقدمة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. كشفت الممارسات الاحتيالية التي قامت بها العصابة عن وفاة 10 أطفال، بينهم أطفال لعائلات سورية. كما أظهرت الوثائق أن رئيس العصابة، المعروف باسم فرات صاري، أصدر تعليمات للأطباء والممرضين بإغلاق ملفات أحد المواليد السوريين، مطمئناً إياهم بعدم وجود عواقب قانونية. في تطورات القضية، ألغت وزارة الصحة التركية تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول لتورطها في هذه الممارسات غير القانونية، ومن أبرزها مستشفى رياب ومستشفى بيليك دوزو ميديلايف. كما تم تقديم لوائح اتهام بحق 47 متهماً، بينهم أطباء وممرضات، بتهم تشمل تشكيل جماعة إجرامية، الاحتيال، الإهمال الذي أفضى إلى القتل، وتزوير مستندات رسمية. وتُطالب النيابة العامة بفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد بحق رئيس العصابة وبعض المتهمين الرئيسيين. كشفت جلسات المحكمة عن تفاصيل صادمة، منها بيع أدوية مخصصة للأطفال واستخدام تقارير كاذبة لإبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة بلا داعٍ طبي. تسببت هذه الأفعال في وفاة العديد من الأطفال، بينما يعاني الآخرون من مضاعفات صحية خطيرة. وأظهرت التسجيلات الهاتفية التي تم اعتراضها حوارات بين أفراد العصابة تكشف التلاعب بالملفات الطبية والأرباح الناتجة عن تضخيم تكاليف العلاج. تسلط هذه الفضيحة الضوء على أوجه القصور في الرقابة على القطاع الصحي التركي، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات صارمة لمنع استغلال الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال حديثي الولادة. يعتبر هذا الملف دليلاً على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الصحية لضمان حماية حقوق المرضى.