أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن 65% من ضحايا ما وصفها بـ"الإبادة الجماعية الإسرائيلية" هم من الأطفال والنساء وكبار السن.
أكد المكتب في بيان أن "جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستهداف المدنيين العزل بشكل ممنهج، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
أشار البيان إلى أن التوثيقات من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات دولية، بالإضافة إلى شهادات إسرائيلية، تثبت أن "الاحتلال يتعمد قتل المدنيين دون تمييز".
ذكر المكتب أن أكثر من 18 ألف طفل و12 ألفًا و400 امرأة قتلوا في هذه العمليات، وأن الجيش الإسرائيلي "أباد أكثر من 2180 عائلة فلسطينية بالكامل".
كما أشار إلى مقتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي، و113 من أفراد الدفاع المدني، و212 صحفيًا، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 750 من فرق تأمين المساعدات الإنسانية، وأكثر من 13 ألف طالب وطالبة، و800 معلم، و150 عالمًا وأستاذًا جامعيًا.
أكد المكتب أن "استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال ضمن مخطط لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".
حمّل المكتب الحكومي إسرائيل "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب"، والدول الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، "المسؤولية القانونية والأخلاقية لمشاركتها عبر الدعم العسكري والسياسي".
طالب المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بـ"التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية".
يذكر أن إسرائيل استأنفت حربها على غزة في 18 مارس الماضي، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
المصدر: الأناضول
