المركزي السوري يسعى لإعادة تفعيل "سويفت" بعد رفع العقوبات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن بدء العمل على إعادة ربط النظام المصرفي السوري بنظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، وذلك بعد رفع العقوبات الأمريكية المحتملة. وأشار في لقاء مع قناة "الحدث" السعودية إلى اهتمام أكثر من 50 بنكًا عربيًا ودوليًا بالاستثمار في سوريا وفتح فروع لها.
كما كشف حصرية عن مساعي المصرف لاستقطاب استثمار من أحد البنوك الفرنسية، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيتيح إصلاحًا شاملًا للقطاع المصرفي وإعادة رسملته وتنشيطه، مما يعزز الثقة ويشجع المغتربين على إيداع أموالهم في البنوك السورية.
وأكد على أهمية فك الحظر عن أموال المصرف المركزي والدولة السورية، وإعادة بناء الاحتياطي النقدي، وإمكانية إيداعه في بنوك خارجية، مما يخفف الاعتماد على الأموال النقدية ويزيد الأرباح. وتوقع حصرية أن تظهر نتائج رفع العقوبات خلال ستة أشهر إلى سنة، مشددًا على التزام المصرف بالمعايير العالمية والشفافية.
وفيما يتعلق بخطة المصرف المستقبلية، أوضح حصرية أن الهدف هو الانتقال من "اقتصاد إنساني" إلى "اقتصاد ناشئ"، بعد سنوات من العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري.
من جانبه، أكد الدكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، أن عودة "سويفت" ستسهل على المستثمرين نقل أموالهم إلى سوريا وتشجع المغتربين على تحويل أموالهم لذويهم بطرق آمنة وأقل تكلفة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات.
وتوقع كنعان عودة حوالي 10% من أموال السوريين الموظفة في الخارج (أكثر من 250 مليار دولار) عند رفع العقوبات، مما سيساهم في انتعاش الاقتصاد السوري.
كيف استغل النظام غياب "سويفت"؟
أوضح الدكتور كنعان أن العقوبات الأمريكية هدفت إلى معاقبة نظام الأسد، إلا أن منع التعامل مع البنوك العالمية أدى إلى عرقلة تمويل المساعدات وزيادة تكلفة التحويلات المالية، مما أثر سلبًا على المواطنين.
وأشار إلى ظهور شبكة من التجار الفاسدين المرتبطين بالنظام، والذين سيطروا على الأموال الداخلة والخارجة من سوريا، مما حول العقوبات إلى وسيلة لسرقة أموال الشعب.
وكشف كنعان عن استغلال النظام للعقوبات في تبييض الأموال، خاصة الناتجة عن تجارة المخدرات، عبر شركات الصرافة والطائرات إلى بنوك غير معروفة في دول مثل أبخازيا، ثم إلى بنوك أوروبية وآسيوية.
وختم بالإشارة إلى أن النظام ورجاله حصدوا حوالي 40% من حجم التحويلات الخارجية، نتيجة فرض إتاوات على التجار واستخدامهم في عمليات الاستيراد لتبييض الأموال.
