في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تواصل مديرية المصالح العقارية في طرطوس تقديم خدماتها رغم التحديات اليومية. تُعدّ هذه المديرية حلقة وصل مهمة في تقديم الخدمات العقارية، وتسعى لاستئناف الأنشطة والخدمات تدريجياً، مما يعكس التزام المسؤولين بتأهيل المؤسسة لخدمة المجتمع.
أفاد بسام حمود، مدير المصالح العقارية في طرطوس، التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، بأنه تم استئناف العمل في المديرية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدءاً بتقديم خدمات بيان القيد العقاري، والمخططات، وبيانات المساحة. وتم توسيع نطاق الخدمات ليشمل معاملات الإفراز، وتصحيح الأوصاف، وكافة عقود الإشارات.
وأكد حمود أن المديرية تعمل جاهدة لاستئناف معاملات نقل الملكية قريباً، مشيراً إلى أن الموظفين يعملون على تقديم الخدمات "بشكل أمثل وبالسرعة القصوى".
من جهته، أوضح أحمد محمد خير، مدير العلاقات الإعلامية في محافظة طرطوس، أن مديرية المصالح العقارية تقدم حالياً خدمات متنوعة تشمل: بيان القيد العقاري، المخططات، بيانات المساحة، الإفراز، تصحيح الأوصاف، وعقود الإشارات. وأضاف أن المواطنين يمكنهم الحصول على طلباتهم في نفس اليوم بأسرع وقت ممكن، مما يسهل الإجراءات ويخفف العبء عن المراجعين.
على مستوى سوريا، ذكر عبد الباسط قرايطة، مدير المصالح العقارية العامة، أن المديريات الفرعية في المحافظات تقدم كافة الخدمات العقارية المتاحة، باستثناء معاملات نقل الملكية التي تتطلب موافقة أمنية ووثائق أخرى لا تزال الجهات المعنية غير قادرة على توفيرها.
وشدد قرايطة على استعداد الموظفين لتقديم الخدمات بمجرد توفر الشروط اللازمة.
وفيما يتعلق بطلبات المحامين والجهات القضائية، أكدت المديرية تقديم كافة الخدمات المتعلقة بتوثيق عقود الإشارات والدعاوى، بالإضافة إلى الكتب الصادرة عن القضاء. ومع ذلك، ستظل معاملات نقل الملكية معلقة للأسباب نفسها.
تعكس هذه الجهود حرص الحكومة المحلية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الصعبة، وقد ساهمت في تحسين مستوى الخدمة وتقليص زمن الانتظار، مما يؤكد التزام المؤسسات الحكومية بتحقيق رضا المواطنين وضمان حقوقهم.
تبقى مديرية المصالح العقارية في طرطوس نموذجاً للعمل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، وتواصل تقديم خدماتها بروح إيجابية وسعي حثيث لتطوير أدائها وتجاوز العقبات. ويُتوقّع استئناف باقي الخدمات العقارية، بما في ذلك نقل الملكية، في المستقبل القريب، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.