تتصاعد وتيرة الضغوط على الدولة السورية لإرغامها على إبرام اتفاقيات مع الاحتلال، مستغلين الأوضاع الراهنة في دمشق لابتزازها وقبول شروط تمنح الاحتلال نفوذاً وسيطرة على مقدرات البلاد، وعلى رأسها الثروات الطبيعية.
تتركز الأطماع بشكل خاص على الثروات البحرية السورية، التي تشير الدراسات إلى أنها ذات قيمة عالية وتحمل فرصاً اقتصادية واعدة. وتسعى جهات فاعلة إلى جر الدولة السورية إلى مفاوضات بشأن الأراضي المحتلة بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وهو ما يثير مخاوف جدية من التخلي عن الجولان المحتل بشكل نهائي.
ويمثل هذا السيناريو تهديداً خطيراً للسيادة السورية ووحدة أراضيها واستقلالها، ويستدعي موقفاً وطنياً حازماً في مواجهة هذه المحاولات.
