أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في تصريح خاص، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية وصناعية استراتيجية داخل سوريا.
وأشار علوش إلى أن المفاوضات التقنية المكثفة استمرت لمدة أسبوع، بمعدل 16 ساعة عمل يوميًا، بين دبي ودمشق، مؤكدًا أن التعاون بين قيادتي البلدين كان حاسمًا في إنجاز هذا الاتفاق.
وأضاف: "حرصنا على أن يرتقي الاتفاق إلى أهمية مرفأ طرطوس ويلبي احتياجات سوريا في هذه المرحلة، إيمانًا منا بأن موارد الوطن أمانة".
وشدد على أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية مرفأ طرطوس إقليميًا، من خلال استثمارات ضخمة، ونقل تكنولوجيا متطورة، وخبرة إدارية من الشريك الإماراتي، مما سيعيد المرفأ إلى مكانته المتقدمة في المنطقة.
وتشمل مذكرة التفاهم تطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، وتحديث البنية التحتية، وتركيب أحدث المعدات التشغيلية، واعتماد نظم رقمية لإدارة العمليات، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة الخدمات.
كما ينص الاتفاق على التعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرة، وموانئ جافة، ومحطات عبور للبضائع في مناطق سورية استراتيجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني ويدعم سلاسل الإمداد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل جهود إعادة الإعمار وتنشيط دور سوريا في التجارة الإقليمية والدولية.
يذكر أن الحكومة السورية ألغت في يناير الماضي عقد تشغيل ميناء طرطوس مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية عام 2019، بسبب فشل الشركة في تنفيذ التزاماتها بتطوير المرفأ.
وقد أثار العقد السابق انتقادات واسعة بسبب نسب الأرباح غير المتوازنة وعدم تحقيق أي تطوير فعلي للبنية التحتية.
يُعد ميناء طرطوس ثاني أكبر موانئ سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويًا، ويستقبل حوالي 20 ألف حاوية سنويًا. ويعتبر الشريان البحري الوحيد حاليًا للبلاد، مما يجعله أولوية في خطط التنمية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في تعزيز تنافسية الميناء إقليميًا، وتوفير فرص عمل، ودفع النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن "موانئ دبي العالمية" هي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، ولها خبرة واسعة في إدارة وتطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية.
