أعلن البيت الأميركي عن موافقة الولايات المتحدة على صفقة بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، واصفاً إياها بأنها "أكبر اتفاقية تعاون دفاعي" تبرمها واشنطن على الإطلاق.
وذكرت رويترز أن الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض، يشمل صفقات مع أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاعية أميركية في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، وتطوير القوات الجوية والفضاء، والأمن البحري والاتصالات.
ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الصفقات الجديدة المعروضة، لكن مصادر أفادت بأن العديد منها قيد الإعداد منذ فترة.
يُذكر أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن حاولت دون جدوى إبرام اتفاقية دفاعية مع الرياض كجزء من صفقة واسعة النطاق تهدف إلى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
ولم يوضح بيان البيت الأبيض ما إذا كان سيُسمح للرياض بشراء طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، والتي أفادت التقارير أن المملكة مهتمة بها منذ سنوات. وذكرت مصادر مطلعة أن البلدين ناقشا شراء الرياض المحتمل لطائرات إف-35، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستسمح للمملكة بالمضي قدماً في عملية شراء تمنح السعودية سلاحاً متطوراً تستخدمه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الوثيقة.
لطالما سعت حكومات الخليج إلى امتلاك أحدث الطائرات المقاتلة، المزودة بتقنية التخفي التي تتيح لها التهرب من رصد العدو. وإذا وافقت الولايات المتحدة على هذه الصفقة، فستكون السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل تشغّل مقاتلات إف-35.
