وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقاً لتقاسم العوائد من صندوق مشترك لإدارة الاستثمار في استخراج النفط والغاز والمعادن النادرة من الأراضي الأوكرانية. الرئيس الأميركي، يرى أن هذا الاتفاق سيوفر حافزاً اقتصادياً لواشنطن لمواصلة دعم كييف وحماية «استقلالها» بعد التوصل إلى تسوية في مفاوضاته مع الجانب الروسي لإنهاء الحرب.
الاتفاق، الذي لا يشمل المشاريع الحالية ويحتاج إلى اتفاقين فنيين مكملين، وقعه عن الجانب الأميركي وزير الخزانة وعن الجانب الأوكراني النائبة الأولى لوزير الخارجية. هذا الاتفاق توّج أسابيع من الدراما بدأت بلقاء الرئيسين الأميركي والأوكراني في نيويورك، ومرّ بلقاء في البيت الأبيض، ومشهد رمزي في كاتدرائية القدّيس بطرس في روما.
تفيد التسريبات أن مفاوضات صعبة استمرت بين الطرفين حتى كاد الاتفاق يُلغى قبل ساعات قليلة من مراسم توقيعه.
يمتلك أوكرانيا ما يقرب من 5% من ثروة العالم من المعادن النادرة للصناعات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى كميات غير محدّدة من النفط والغاز. الأهمية الاستراتيجية للاتفاق قد تفوق قيمته الاقتصادية المحتملة.
بالنسبة إلى نظام كييف، يوفر الاتفاق ضمانة في ظل مخاوف من تخلي ترامب عن أوكرانيا لمصلحة تفاهم مع روسيا. أما بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، فإن الاتفاق يمثل نجاحاً جزئياً لاستراتيجيته الهادفة إلى تعظيم سيطرة الولايات المتحدة على الموارد الاقتصادية العالمية، وخطوة نحو استعادة تكلفة الدعم العسكري والاستخباري والمالي الذي قدمته بلاده لأوكرانيا. كما سيمنح الاتفاق الشركات الأميركية وصولاً تفضيلياً إلى المشاريع والموارد الأوكرانية الرئيسية، ويوفر آلاف الوظائف للأميركيين.
اتفاق تقاسم موارد أوكرانيا كان أصلاً فكرة اقترحها الرئيس الأوكراني لتوريط ترامب في دعم نظامه. لكنّ أحداً لم يتوقّع تحوّل المسألة إلى ما يشبه الهوس من قِبَل ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض، وأداة لابتزاز الأوكرانيين.
حاول زيلينسكي تحسين شروط الاتفاق أو الحصول على ضمانات أمنية أميركية، لكنّ ترامب رفض ذلك بوضوح، وقال إن مجرد توقيع أوكرانيا على الاتفاق من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى روسيا مفادها أنّ للولايات المتحدة مصالح في اللعبة، وأنها ملتزمة باستقلال كييف على المدى الطويل.
استأجرت أوكرانيا مكتب محاماة أميركياً للحصول على مشورة قانونية، غير أن الأميركيين قبلوا في النهاية مبدأ تقاسم العوائد بلا سقف زمني، بدلاً من التفرّد بها إلى حين تسديد مبلغ الـ500 مليار دولار. وحصل الاختراق عندما التقى ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان.
بينما حاول نظام كييف الترويج للاتفاق بوصفه صفقة جيدة واستثماراً ضرورياً، يعتقد مراقبون أن كثيراً من الأوكرانيين وحلفاءهم الأوروبيين ليسوا سعداء بالاتفاق، ويرونه قيود استغلال لموارد بلاد لم تخرج بعد من الحرب.
أكثر من 40% من الموارد موضوع الاتفاق تقع في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي، والبرلمان الأوكراني لم يصادق إلى الآن على الاتفاق. وأيّ دعم عسكري أو مالي ستتلقّاه كييف مستقبلاً سيكون بمثابة دَين لن يعدم الأميركيون وسيلة لاسترداد قيمته من ثروات أوكرانيا ومواردها.
