أيد اثنا عشر موظفًا سابقًا في شركة "OpenAI" دعوى قضائية رفعها إيلون ماسك، الشريك المؤسس، بهدف الحفاظ على وضع الشركة ككيان غير ربحي. وقدم الموظفون مذكرة قانونية تدعم موقف ماسك، وذلك في أحدث تطورات النزاع الدائر حول مستقبل شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة.
تأتي هذه الخطوة في ظل رغبة قادة الشركة في منح المستثمرين مزيدًا من السيطرة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة، ودفع ماسك وآخرين إلى رفع دعوى قضائية، مؤكدين على ضرورة إخضاع المصالح التجارية للأهداف الإنسانية.
وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد رفع دعوى قضائية ضد "OpenAI" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان العام الماضي، متهمًا الشركة بالانحراف عن مهمتها التأسيسية المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، وليس لتحقيق الربح. وقد نفت الشركة وألتمان هذه الادعاءات.
وفي مذكرتهم المقدمة للمحكمة الفيدرالية، زعم الموظفون السابقون أن نزع الصفة غير الربحية عن الشركة "ينتهك جوهريًا" مهمتها، لأنه سيتسبب في فقدان الرقابة على كيان تطوير الذكاء الاصطناعي الربحي، وفقًا لوكالة رويترز.
وأكد الموظفون السابقون، الذين شغلوا مناصب تقنية وقيادية في الشركة، أن الرقابة غير الربحية كانت حاسمة للاستراتيجية العامة لـ "OpenAI"، وأن المسؤولين التنفيذيين في الشركة أكدوا مرارًا وتكرارًا على أهمية الهيكل التنظيمي لقدرة "OpenAI" على تنفيذ رسالتها. وأشاروا إلى أن الهيكل التنظيمي ساعد أيضًا في التوظيف، حيث انضم العديد من الموظفين للشركة بسبب إلهامهم برسالتها غير الربحية.
من جانبها، أوضحت "OpenAI" أنها بحاجة إلى التخلص من سيطرة الصفة غير الربحية عليها لجمع أموال من المستثمرين، مع الاحتفاظ بحصة غير ربحية ستزداد قيمتها مع نمو الشركة، مما يمنحها موارد كبيرة لتنفيذ رسالتها.
يُذكر أن ماسك وألتمان شاركا في تأسيس "OpenAI"، مطورة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي"، في عام 2015، لكن ماسك غادر الشركة قبل أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأدت معارضة ماسك لتغيير هيكل الشركة إلى رفع الدعوى القضائية الحالية، ومن المقرر أن يخوض الطرفان محاكمة أمام هيئة محلفين في ربيع العام المقبل.
أنشأ ماسك شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي، "xAI"، في عام 2023، بينما يزعم ألتمان أن ماسك يحاول إبطاء وتيرة منافسيه. وتواجه "OpenAI" ضغوطًا من المستثمرين لتغيير هيكلها، حيث يجب على الشركة إكمال عملية التحول بحلول نهاية العام لتأمين جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار.
