أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا قراراً يهدف إلى مواجهة الخطاب التحريضي داخل الوسط الجامعي، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر في بعض الجامعات، مما أدى إلى عزوف بعض الطلاب عن الحضور خشية الاستهداف.
وشدد القرار على حظر نشر أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية، الطائفية، العنصرية، أو يسيء إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، سواء كان ذلك شفهياً، مكتوباً، أو عبر الشبكات الإلكترونية. يشمل الحظر أعضاء الهيئة التدريسية، الطلاب، والعاملين في وزارة التعليم العالي وجميع الجامعات والمعاهد التابعة لها.
ينص القرار على أن المخالفين سيحالون مباشرة إلى المساءلة القانونية والمسلكية، مع عقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة أو الإحالة إلى القضاء، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يلزم القرار رؤساء الجامعات ومدراء المعاهد والمدن الجامعية بمتابعة دقيقة لتنفيذ هذه التعليمات، مما يعكس جدية الوزارة في ضبط الخطاب العام داخل الحرم الجامعي وحماية البيئة التعليمية من التوترات التي قد تتجاوز الاختلاف الأكاديمي وتهدد الاستقرار المجتمعي.
يأتي هذا القرار بعد قلق طلابي متزايد، خاصة بعد خلافات شهدتها جامعة حمص، دفعت بعض الطلاب إلى التغيب أو تأجيل الدراسة.
يُنظر إلى القرار كخطوة تنظيمية ضرورية لضمان حرية التعليم في بيئة آمنة وخالية من التمييز والتحريض، مما يتيح للطلاب من مختلف المناطق والمكونات متابعة دراستهم دون خوف أو ضغط نفسي.
