تحولت شوارع المدن السورية إلى أسواق مفتوحة لبيع السيارات المستعملة، بعد قرار وزارة النقل بالسماح باستيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها 15 عاماً، دون تحديد واضح للمصدر أو إلزام بفحص فني دقيق.
القرار الذي رُوّج له كخطوة لتلبية "حق السوريين في امتلاك سيارة" جاء وسط أزمة اقتصادية خانقة، وهو ما اعتبره مراقبون باباً جديداً لاستنزاف النقد الأجنبي وزيادة الضغط على البنية التحتية المتهالكة.
ورغم وعود بتحقيق عائدات جمركية، فإن تخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى 80% يثير تساؤلات حول الفائدة الحقيقية على خزينة الدولة، في وقت تشهد فيه الأسواق تدفقاً لسيارات قديمة "مقصوصة أو غارقة"، قادمة من دول مثل الإمارات وتركيا ودول آسيوية وأوروبية.
اللافت أن القرار لم يترافق مع رؤية متكاملة لمنظومة النقل أو دعم النقل العام، ما جعل البعض يعتبره "تخلياً غير محسوب" عن الأولويات الاقتصادية، لصالح فوضى استيراد قد تنعكس سلباً على سعر صرف الليرة وقطاع الطاقة.
ويتساءل كثيرون: هل ستتحول شوارع سوريا إلى مقبرة لسيارات العالم؟ وأين خطة الدولة لضبط السوق وحماية البيئة والمستهلك؟
