أعلنت سوريا عن خطة شاملة تهدف إلى إعادة إحياء قطاعها البحري واستعادة السفن المملوكة لسوريين والمسجلة تحت أعلام أجنبية. وكشف مدير عام الموانئ السورية، عدنان حاج عمر، أن الخطة تستهدف استعادة نحو أربعة آلاف سفينة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات.
تشمل الحوافز إعفاءات جمركية وتسهيلات إدارية، بالإضافة إلى تعديل التشريعات البحرية لتبسيط إجراءات التسجيل وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين السوريين في قطاع النقل البحري. وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة الآثار السلبية للعقوبات التي أدت إلى انحسار نشاط الخطوط الملاحية الكبرى وابتعاد الشركات العالمية عن الشحن إلى الموانئ السورية.
وأشار حاج عمر إلى أن العقوبات تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار السلع على المستهلك المحلي، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب العديد من الوكالات البحرية العالمية العاملة في سوريا، مما أضعف البنية التشغيلية للقطاع وأثر سلبًا على حركة الملاحة والتجارة البحرية.
