أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن وفدًا دبلوماسيًا فرنسيًا التقى في دمشق ممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، وحثهم على التمسك بمبادئ ثورة 2011 من أجل انتقال سياسي شامل وحماية الأقليات. وأكد الوفد اهتمام فرنسا بقضايا الأمن المشترك ومحاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن إرسال بعثة دبلوماسية مؤلفة من 4 دبلوماسيين إلى دمشق بهدف استعادة الممتلكات الفرنسية، وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة، وتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان.
وفي السياق ذاته، صرحت وزارة الخارجية الألمانية بأن الاجتماع في دمشق سيركز على عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات، محذرة من تحول سوريا إلى لعبة في أيدي القوى الأجنبية أو تجربة للقوى المتطرفة.
من جهة أخرى، التقى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى في دمشق، في أول زيارة رسمية لوفد غربي منذ سقوط نظام الأسد. وأكد الشرع أن ما حصل في سوريا يمثل انتصارًا تاريخيًا للشعب، مشيرًا إلى أهمية بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وأشاد بالدور الدولي لبريطانيا، داعيًا إلى عودة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده بدأت بإجراء اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، رغم تصنيفها كمنظمة محظورة في المملكة المتحدة، مؤكدًا على أهمية تحقيق الحكم التمثيلي في سوريا المستقبلية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن تواصلها المتكرر مع هيئة تحرير الشام، مؤكدة أنها لا تستبعد إرسال وفد إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد. وأوضحت أن إزالة الهيئة من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض.
وتشير هذه التطورات إلى توجه دولي لتعزيز السلطة الجديدة في سوريا، من خلال إرسال الوفود الدبلوماسية وتسريع عملية إعادة استئناف البعثات الدبلوماسية، مما يعكس ارتياحًا دوليًا لتطورات الوضع الحالي ونية جدية للتعاون في إعادة الاستقرار للمنطقة وتمكين الانتقال السياسي.
