أكد مدير "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" في "حكومة الإنقاذ"، أحمد عبد الملك، أن محافظة إدلب تستهلك ثلاثة أضعاف كمية القمح التي تنتجها.
تسيطر "الإنقاذ" على مناطق واسعة في إدلب، والتي تعتبر أكبر معاقلها، بالإضافة إلى أجزاء من أرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشرقي.
ووفقًا لتصريحات عبد الملك التي نشرتها "الإنقاذ"، فقد استلمت المؤسسة 49138 طنًا من القمح خلال موسم 2024، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي للمحافظة 204 آلاف طن.
تحتاج مناطق سيطرة "الإنقاذ" شهريًا إلى حوالي 17 ألف طن من القمح لإنتاج 14 ألف طن من الطحين، مما يستدعي استيراد كميات إضافية لسد النقص.
وأوضح عبد الملك أن استيراد الطحين ضروري لأن الاستهلاك يفوق القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استخدام الطحين في صناعات أخرى غير الخبز مثل الحلويات والمعجنات.
لكن "المؤسسة" تسعى لـ "تقليل استيراد الطحين واستبداله بالطحين المحلي ذي القيمة الغذائية العالية، بهدف توفير فرص عمل أكبر والاستفادة الكاملة من حبة القمح"، حسب قوله.
يُذكر أن حكومة "الإنقاذ" فقدت مساحات كبيرة من مناطق سيطرتها خلال العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام وروسيا بين نيسان 2019 وآذار 2020، خاصة في أرياف حلب وإدلب وحماة، والتي قُدرت حينها بثلاثة آلاف و140 كيلومترًا مربعًا، منها حوالي 60% أراضٍ زراعية.
تعتبر الزراعة مصدر رزق أساسي في مناطق سيطرة "الإنقاذ"، حيث يعتمد السكان عليها كمصدر رئيسي للدخل. إلا أن العائدات المادية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات حشرية، بالإضافة إلى تكاليف الري والحصاد، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
رصدت مواقع محلية في بداية العام الحالي عزوف المزارعين عن الزراعات التقليدية الشتوية مثل القمح والشعير، واتجاههم نحو زراعات جديدة تحقق لهم أرباحًا أكبر بتكلفة أقل.
شهد إنتاج القمح في إدلب ارتفاعًا خلال العامين 2022 و 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بفضل استفادة المزارعين من "القرض العيني لزراعة القمح"، وفقًا لحكومة "الإنقاذ".
شهدت الأعوام 2022 و 2023 و 2024 تفاوتًا في الإقبال على القرض وحجمه ونوعيته، لكن عدد المستفيدين بلغ 5331 مستفيدًا، بحسب مدير مشروع "القرض العيني لزراعة القمح" أحمد الكوان.
يُمنح هذا النوع من القروض دون فوائد مصرفية أو عوائد استثمارية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم محصول القمح. يشمل القرض مستلزمات المحصول من بذور وأسمدة ومخصبات ومحروقات، على أن يتم تسديد قيمته نقدًا بعد حصاد المحصول.
عنب بلدي
