دعا الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى إصلاح شامل وجذري للنظام النقدي في سوريا، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي عملية نهوض اقتصادي حقيقية في البلاد.
وفي حديث لموقع "الوطن أون لاين"، شدد قوشجي على أن الإصلاح يجب أن يبدأ من البنية التشريعية والمؤسسية، ويمتد ليشمل الجهاز المصرفي العام والخاص، مروراً بالمصرف المركزي السوري، وصولاً إلى سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتحويله من نظام ريعي هش تهيمن عليه الاحتكارات والعشوائية، إلى اقتصاد حرّ قائم على التنافسية والعدالة في توزيع الدخل.
وحذر قوشجي من تجاهل الدور المحوري للجهاز المصرفي في إدارة السيولة، لافتاً إلى أن الاعتماد المتزايد على شركات التحويل وبرنامج "شام كاش" في صرف الرواتب والتحويلات يهدد بفقدان السيطرة على السيولة النقدية، ويؤخر تمويل الاستثمارات الحيوية، ما يعيق التعافي الاقتصادي ويضعف قدرة مصرف سوريا المركزي على ضبط التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن برنامج "شام كاش" لا يمكن أن يكون الحل الوحيد في المشهد المالي السوري، رغم كونه تجربة أولى قابلة للتقييم بعد تعميمها، مؤكداً الحاجة لقرارات إصلاحية حقيقية تسير باتجاه اقتصاد السوق الحر، وتعالج مشكلات الفقر والهجرة، وتدفع سوريا نحو مسار تنمية مستدامة يعيد الأمل للسوريين.
