في خضم البحث عن حلول لتحريك عجلة الاقتصاد السوري، يبرز قطاع التجارة الخارجية كأحد أهم القطاعات الواعدة. الخبير الاقتصادي د. إيهاب اسمندر يقدم رؤيته لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
يرى د. اسمندر أن التجارة الخارجية السورية تعاني من تدهور كبير، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 98% بين عامي 2011 و 2024، بينما انخفضت الواردات بشكل كبير أيضاً، مما أثر سلباً على توفر السلع والمواد الأولية.
* د. اسمندر: إلغاء جميع الرسوم الجمركية وتوحيدها لرسم لا يتجاوز 2.5 إلى 3%
خلل ذهاباً وإياباً
في حديثه لصحيفة "الحرية"، أوضح د. اسمندر أن تراجع الصادرات يعود بشكل كبير إلى توقف الشركات السورية عن الاستثمار في النفط، بينما يؤدي نقص الواردات إلى نقص في السلع وارتفاع الأسعار.
* إلغاء كل المعاملات التقييدية لمعاملات التصدير والاستيراد وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسخير التكنولوجيا لخدمة الشفافية
خطأ بنيوي
انتقد د. اسمندر الحكومات السابقة لاتباعها سياسات تقليدية في التعامل مع التجارة الخارجية، مثل تقييد الاستيراد وتعقيد الإجراءات الجمركية، مما أضر بالمستوردين والمصدرين وزاد من الفساد.
* ترك السوق يعمل بحرية ليتمكن من تنظيم نفسه.. ودور الحكومة إشرافي مرن
تنافسيّة هشّة
أشار د. اسمندر إلى أن تردي البنية التحتية، خاصة في مجال النقل، وعدم جاهزية المطارات والمرافئ والمراكز الحدودية، يساهم في ضعف القطاع ويجعل سوريا غير قادرة على المنافسة في التجارة الخارجية.
بنى مهتلكة
أكد د. اسمندر على الأثر السلبي لتراجع البنية التحتية على قطاع التجارة، مشيراً إلى أن الموانئ والمراكز الحدودية والمطارات لا تسمح بجعل سوريا بلداً مهماً في هذا القطاع.
وصفة علاج شاملة
يقترح د. اسمندر عدة نقاط لتحسين حالة التجارة الخارجية، منها:
- إلغاء جميع الرسوم الجمركية المعقدة واستبدالها برسم واحد بسيط.
- وقف جميع الإجراءات التقييدية على معاملات التصدير والاستيراد.
- تبسيط الإجراءات الجمركية واستخدام التكنولوجيا لزيادة الشفافية.
- تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل.
- ترسيخ سيادة القانون وترك السوق يعمل بحرية.
ويختتم د. اسمندر بالتأكيد على أن تطوير قطاع التجارة الخارجية هو أساس لتطوير الاقتصاد السوري وتحسين حياة السوريين، ولكنه يتطلب جهوداً استثنائية وعقلية إدارية جديدة.
