أكد المستشار الاقتصادي أسامة قاضي أن المنحة الأوروبية المعلنة لسوريا، والتي تبلغ 6.3 مليارات دولار، لن تحدث أثراً كبيراً في الاقتصاد السوري. وأوضح أن المتوقع وصوله إلى الداخل السوري هو 2.5 مليار دولار فقط.
وأشار قاضي إلى أن الجزء الأكبر من المنحة سيذهب لدعم اللاجئين السوريين في دول الجوار كلبنان والأردن والعراق وتركيا، بينما سيغطي جزء آخر المصاريف الإدارية للمنظمات الدولية قبل وصول أي مبالغ إلى سوريا.
وبيّن أن المبلغ المتبقي سيوزع عبر مؤسسات أوروبية وشركاء محليين، وليس مباشرة للحكومة السورية. وشدد قاضي على أن الحل الحقيقي لإنعاش الاقتصاد السوري ليس في الدعم الإغاثي، بل في تمكين سوريا من الانضمام مؤقتاً إلى منظومة الدفع الأوروبية (سيبا - SEPA) لحين استعادة الارتباط بمنظومة (سويفت - SWIFT)، معتبراً ذلك خطوة إسعافية لتسهيل العمليات المالية والاستثمارية.
وأضاف أن انضمام سوريا إلى نظام (سيبا) سيسهل التحويلات المالية باليورو ويشجع البنوك الأوروبية على فتح فروع في البلاد، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بانتظار رفع القيود عن البنك المركزي.
واختتم قاضي تصريحه بالتأكيد على أهمية مشاريع إعادة الإعمار طويلة الأمد، مثل مبادرات مؤتمر الرياض، والتي تشبه مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية.
