تعيش مدينة حلب أزمة حادة في قطاع النقل الداخلي، حيث يئن السكان تحت وطأة الارتفاع الصاروخي في أسعار "السرافيس" (الميكروباصات)، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم الأهالي. فقد قفزت الأجرة مؤخرًا من ألف ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة على جميع الخطوط داخل المدينة.
"محمد الأحمد"، طالب جامعي في جامعة حلب، صرح لـ "حلب اليوم": "أحتاج للذهاب إلى الجامعة بشكل شبه يومي، ومع الزيادة الكبيرة في تعرفة خطوط السرافيس داخل مدينة حلب، أصبح الأمر لا يطاق. أنا بحاجة للركوب مرتين يوميًا للوصول إلى الجامعة، ومثلهما في طريق العودة إلى المنزل، أي ما يعادل اثني عشر ألف ليرة سورية يوميًا للوصول إلى الجامعة. هذا عبء ثقيل بالنسبة لي كطالب جامعي عاطل عن العمل حاليًا".
من جانبه، عبر "محمد طبنجات"، أحد سكان حي الفردوس في حلب، عن معاناته من ارتفاع تعرفة السرافيس قائلاً: "أحتاج إلى ثلاثة سرافيس متتالية للوصول إلى عملي في محلي التجاري بمنطقة باب جنين، وثلاثة أخرى للعودة إلى المنزل، أي ما يعادل ثمانية عشر ألف ليرة سورية يوميًا. هذا تجاوز طاقتي، لذا بدأت بالذهاب إلى العمل سيرًا على الأقدام، وهي معاناة أخرى. لقد بلغ السيل الزبى، ونطالب الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه المشكلة التي أصبحت حديث الساعة في حلب".
وعن أسباب ارتفاع تعرفة النقل الداخلي "السرفيس" في مدينة حلب، يعزو الأستاذ "محمد الشيخ"، مدير نقل الركاب في حلب، ذلك إلى توقف برنامج دعم الوقود للمركبات العامة بعد تحرير المدينة. وأضاف الشيخ: "توقف برنامج الدعم أدى إلى ارتفاع التعرفة إلى 4000 – 4500 ليرة سورية، لكننا في المديرية عملنا على ضبط التعرفة وتحديدها بـ 3000 ليرة سورية. وبعد تحسن سعر الصرف وسعر الوقود، تم تخفيض تعرفة الباصات إلى 2000 ليرة سورية، نظرًا لأن الباص يستوعب عددًا أكبر من الركاب".
وأوضح الشيخ أن من أهم العوامل التي تؤثر على تعرفة النقل هي "سعر الوقود وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، لأن سعر الوقود مرتبط بالدولار". كما وعد الشيخ بأنه في حال تحسن سعر الوقود وسعر صرف الليرة السورية، سيتم إعادة النظر في التعرفة بما يخدم المصلحة العامة ويراعي مصلحة الأهالي.
في ظل هذه التحديات الكبيرة وارتفاع تكاليف المعيشة، يأمل سكان مدينة حلب في اتخاذ إجراءات فعالة من قبل المسؤولين في قطاع النقل الداخلي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
