في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين السوريين وإنهاء الآثار القانونية المترتبة على القرارات التعسفية الصادرة في عهد النظام السابق، اجتمع وزراء العدل والداخلية والمالية في مقر وزارة العدل لمناقشة تفعيل المرسوم رقم 16 لعام 2025.
يهدف المرسوم إلى إلغاء القرارات والأحكام الجائرة التي صدرت بحق السوريين، والتي تمس حرياتهم وممتلكاتهم. وخلال الاجتماع، اتفق الوزراء على تشكيل لجان متخصصة من الجهات المعنية للبدء الفوري في إعداد قوائم المحجوز عليهم وفرزها ومعالجتها وفقًا للمرسوم رقم 16 والطرق القانونية المعتبرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لرفع الحجوزات الصادرة عن وزارة المالية بناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية والمستندة إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.
