أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية قراراً بمنع أي جهة عامة، أو نقابة، أو منظمة مجتمع مدني، وغيرها، من القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية عبر النماذج الإلكترونية دون التنسيق المسبق مع الوزارة.
وذكرت وكالة "سانا" أن القرار يهدف إلى تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، سواء كانوا عاملين في الدولة أو غيرهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارة على أنه في حال الضرورة لجمع البيانات، يجب على الجهة المعنية حجز نطاق (.sy) أو (.سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات إذا لم يكن لديها نطاق حكومي سوري، بالإضافة إلى حجز استضافة خاصة لبرمجة البيانات ضمن الهيئة، في حال عدم وجود مركز بيانات خاص بها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومنع استخدامها بشكل غير قانوني، وتنظيم العمل تحت إشراف الدولة السورية.
وتشمل الإجراءات المطلوبة أيضاً طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التكوير والتدريب التقني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، مع التأكيد على أن الجهة الجامعة هي صاحبة الطلب والمالك الفعلي للبيانات المجمعة، دون اطلاع أي جهة أخرى عليها، بما في ذلك الهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات.
