اتفقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة على إعادة تنظيم المشافي الجامعية، بحيث تتولى وزارة التعليم العالي الجوانب الإدارية والأكاديمية، بينما تشرف وزارة الصحة على الجوانب الصحية والخدمية. يهدف هذا التوزيع إلى تحقيق التكامل بين الوزارتين في إدارة هذه المؤسسات الحيوية.
أكد الدكتور مروان الحلبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصعب العلي، وزير الصحة، على أهمية العلاقة التكاملية بين الوزارتين في دعم المنظومة الصحية وتطويرها. وشددا على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للعاملين في القطاع الطبي، وتحديث المناهج الدراسية والتدريبية بالتعاون بين الوزارتين.
ناقش الاجتماع التحديات التي واجهت المشافي الجامعية بعد ضمها لوزارة الصحة، بما في ذلك التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، ودورها في خدمة المرضى. كما تم استعراض وضع الكوادر الطبية والتمريضية، ومعايير إعادة الكفاءات من المنقطعين أو المفصولين، وتشكيل لجان مشتركة من الأطباء، بمن فيهم المغتربون، لتطوير المناهج وسد الفجوات التعليمية.
تم التطرق إلى ازدواجية الإشراف الإداري والفني، وضرورة وضع آليات واضحة لتجنب أي خلل، بالإضافة إلى مناقشة التمويل والتجهيزات الطبية وتسريع إجراءات صرفها. كما تناول الاجتماع موضوع التدريب السريري لطلاب الطب وتجهيز القاعات التدريبية، وتطوير برامج تدريب مشتركة للأطباء والممرضين، ودعم البحوث العلمية ذات الأولوية الصحية الوطنية.
تم التأكيد على أهمية تمكين المشافي الجامعية كمراكز تدريبية متقدمة من خلال إقامة المؤتمرات والدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى، والتمويل المشترك للأبحاث والدراسات التطبيقية بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام.
شدد الوزيران على ضرورة ضمان استقرار التوريدات للمشافي الجامعية والتنسيق في توزيعها، وتحسين إدارة المخزون وسلاسل الإمداد. وكشف الوزير العلي عن العمل على تطبيق إلكتروني يربط المستودعات والصيدليات ومنظومة الإسعاف لتحديد الموجودات والنقص ومدة الصلاحية.
ناقش المجتمعون آليات التعاون بين الوزارتين في الاستجرار المركزي للأدوية والتجهيزات الطبية والمستهلكات، وتأمين الأدوية المستوردة، وتحديد الأولويات، وتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الوزارتين، وتحديد المسؤوليات والمهام وتنظيمها بشكل مكتوب، ووضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات.
أشار مديرو المشافي والصحة إلى الصعوبات التي تواجهها المشافي، مثل نقص الاختصاصيين وعدد الغرف والأسرة للأطباء المقيمين والمناوبين، والبنية التحتية المتهالكة وارتفاع تكاليف صيانة مولدات الكهرباء.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي التعليم العالي والصحة.
