بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، مع ممثلين عن البنك الدولي محمد قمح وجاد مزاهرة، سبل التعاون المشترك في مجال تطوير العمل الرقابي، وتعزيز استقلالية الجهاز، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المالية.
أكد المنصور خلال اللقاء على أهمية الرقابة الآنية كأداة فعالة لضبط الإنفاق العام، والحد من المخالفات في حينها، وذلك ضمن توجه مؤسسي نحو التحديث الشامل لأدوات العمل الرقابي، مشيراً إلى أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز في تعزيز النزاهة والشفافية المالية.
ذكر المنصور أن الجهاز يعمل على إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لعمله، بما يُكرّس استقلاليته المؤسسية والفنية، ويعزز من قدرته على أداء مهامه وفق المعايير الدولية، مبيناً خطوات الجهاز لجهة تبني التحول الرقمي ضمن عمله الرقابي، من خلال اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات، ومؤكداً أن هذا المسار يساهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي، وتسريع الاستجابة للمخالفات، رغم التحديات التي يواجهها على صعيد البنية التحتية التقنية، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة.
شدد المنصور على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسريع وتيرة التحول الرقابي الرقمي.
من جهتهما، أعرب ممثلا البنك الدولي عن استعداد البنك لتقديم خبراته وتجارب العمل الرقابي الحديثة في هذا المجال، منوهين بالتزام الجهاز المركزي للرقابة المالية بدعم الخطوات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية.
