دمشق-سانا: كشفت دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 456 شركة جديدة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان الماضي. وتوزعت الشركات المرخصة بين 390 شركة ذات مسؤولية محدودة، و6 شركات مساهمة خاصة، و5 شركات قابضة، و55 شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة.
أوضح رئيس دائرة الشركات، مصطفى إسماعيل، في تصريح لمراسل سانا، أن الإدارة تعمل على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وتقليل الوقت اللازم لإنجازها، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات وفق القوانين النافذة. وأشار إلى تفويض دوائر الشركات في المحافظات باستقبال طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد وإصدار قرارات التصديق.
وأضاف إسماعيل أن عملية تأسيس الشركات تشهد إقبالاً جيداً وتنوعاً في الاختصاصات، خاصة في مجالات الاستيراد (وخاصة السيارات)، والاستشارات المالية والإدارية، والنشاط الصناعي، وخدمات الاتصالات.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، ذكر إسماعيل أن تأسيس الشركة يتطلب فقط حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفق النموذج المعتمد، مع إرفاق صور البطاقات الشخصية والوكالات الخاصة بالتأسيس. بعد ذلك، يتم إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية بعد التأكد من صحة البيانات، ثم يتم تحويل الملف إلى السجل التجاري للتسجيل والنشر بعد استكمال الموافقات اللازمة.
أكد إسماعيل أن تأسيس الشركات متاح للسوريين وغير السوريين على حد سواء، وفي جميع الاختصاصات.
وشدد على أهمية التراخيص في ضمان قيام الشركات بنشاطاتها بشكل قانوني وسليم، وحماية حقوق المستهلكين.
من جهتها، أوضحت ربا عساف، الدّارس في مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة، أن استقبال الطلبات يتم وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. وأشارت إلى أنه بعد تسجيل الطلب، يتم إصدار قرار التصديق خلال يومين إذا استوفى الشروط. ثم تُمنح الشركات محدودة المسؤولية مهلة 60 يوماً، والشركات المساهمة 30 يوماً، لاستكمال إجراءات الإشهار في السجل التجاري، وبعدها تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية.
أضافت عساف أن سحب التراخيص أو تجديدها يتم بقرار من الوزارة أو الجهة المعنية، بينما تتولى المديرية التأكد من استيفاء الشركة للشروط القانونية.
يذكر أن العدد الإجمالي لشركات الأموال المسجلة في السجل التجاري بلغ 15927 شركة محدودة المسؤولية، و406 شركات مساهمة خاصة، و79 شركة مساهمة عامة، و30 شركة قابضة.
