أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق تستهدف المهاجرين غير النظاميين في جميع أنحاء البلاد. شارك في هذه العمليات 24,400 عنصر أمني، قاموا بتفتيش 5,094 موقعًا مختلفًا، بما في ذلك المباني المهجورة التي يُعتقد أنها تؤوي مهاجرين غير شرعيين، بالإضافة إلى مستودعات الشاحنات ومحطات النقل العام والموانئ.
خلال الحملة، تم فحص هويات أكثر من 442,000 شخص، وصادرت القوات الأمنية أسلحة غير مرخصة ومخدرات ومركبات تستخدم في عمليات التهريب.
تكشف البيانات الرسمية أن تركيا اعترضت أكثر من 1.1 مليون مهاجر غير نظامي منذ عام 2020. يشكل الأفغان والسوريون النسبة الأكبر من هؤلاء المهاجرين خلال السنوات الخمس الماضية. شهدت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين تم اعتراضهم زيادة ملحوظة بين عامي 2020 و 2023، حيث تم القبض على 122,302 مهاجر في عام 2020، وارتفع العدد تدريجياً إلى 285,027 في عام 2022. انخفض العدد في عام 2024 إلى 175,786 حتى الآن، مع تسجيل 5,132 حالة في شهر أكتوبر وحده.
كثفت السلطات التركية حملاتها ضد تهريب المهاجرين، وتمكنت من توقيف 31,931 مهربًا بين عامي 2020 و 2023. وبلغ عدد المهربين المحتجزين حتى 10 أكتوبر 2024 نحو 9,761 مهربًا.
أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من 3,150 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط خلال العام الماضي. يعتبر المسار الأوسط للبحر الأبيض المتوسط أخطر مسار للهجرة في العالم، حيث يستحوذ على 80 بالمئة من حالات الوفاة والاختفاء.
