أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي استمرار انخفاض معدل التضخم الاستهلاكي السنوي في تركيا، حيث سجل 37.9% في نيسان الماضي، بينما ارتفع المعدل الشهري بنحو 3%. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.76% مقارنة بالشهر السابق، و32.65% مقارنة بمتوسط الـ12 شهرًا الماضية.
وكانت نسبة التضخم السنوي في آذار الماضي 38.10%، وفي شباط 39.05%، ما يؤكد استمرار الانخفاض. وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أعرب عن تفاؤله بإمكانية بقاء التضخم ضمن هدف البنك المركزي التركي (19-29%) هذا العام.
على الرغم من هذا التراجع الطفيف في معدلات التضخم، لم يشعر المواطنون بتحسن ملموس في الأسعار، إذ لا تزال أسعار المنتجات الأساسية وتكاليف المعيشة تشهد ارتفاعات مستمرة. كما تواصل الليرة التركية انخفاضها أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار الأمريكي 38.5 ليرة تركية واليورو الأوروبي 43.8 ليرة.
وفي منتصف نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 46% بعد أن خفضه إلى 42.5% في آذار، وذلك على خلفية اضطرابات داخلية أثرت سلبًا على قيمة الليرة. ويؤكد البنك المركزي أن سياسته النقدية المتشددة ساهمت في تقليل الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري وتعزيز عملية تراجعه.
بدأت تركيا سياسة رفع الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران 2023، حيث ارتفع معدل الفائدة من 8.5% إلى 15%، ثم تلتها سلسلة من الزيادات المتتالية إلى أن وصل إلى 50%، قبل أن تبدأ مرحلة إعادة الخفض نهاية 2024.
وفي شباط الماضي، توقع البنك المركزي التركي ارتفاع التضخم نهاية العام الحالي إلى 24%، بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى 21%. وظلت توقعات التضخم لعام 2026 عند 12%، وتم تحديد هدف التضخم لعام 2027 عند 8%.
