بعد أن لامس سعر الذهب حاجز 3500 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، سجّل المعدن النفيس تراجعاً لليوم الثاني على التوالي. يعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح وعودة بعض الهدوء إلى الأسواق العالمية، مدفوعاً بتصريحات تصالحية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
سجّل الذهب هبوطاً بنسبة 1.9% خلال تداولات الأربعاء الآسيوية، بعد تراجع بنسبة 1.3% في جلسة الثلاثاء، ليصل إلى 3339.94 دولار للأونصة. وقد جاء هذا الانخفاض بعد أن بلغ الذهب أعلى مستوياته عند 3500.10 دولار، ما دفع العديد من المستثمرين إلى البيع بعد تحقيق مكاسب كبيرة في أبريل.
تزامن التراجع مع ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق، مدفوعة بصعود الأسهم واستقرار الدولار والسندات. وبيّنت مؤشرات فنية أن الذهب دخل منطقة "الشراء المفرط"، ما زاد من احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت.
كانت المخاوف من تصعيد الحرب التجارية، وتدهور التوقعات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية قد ساهمت في صعود الذهب، مدعومة بإقبال صناديق المؤشرات والبنوك المركزية على الشراء.
لكن ترمب خفف حدة الخطاب يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنه لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، رغم خلافات بشأن الفائدة. وفي ما يخص الرسوم الجمركية، ألمح ترمب إلى إمكانية خفضها على الواردات الصينية من 145% إلى مستويات أقل.
رغم هذا التراجع الأخير، يبقى الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية العام، مما يعكس استمرار المخاوف بشأن النمو العالمي، وتفضيل المستثمرين للأصول الآمنة.
