بدأت اللجنة المختصة المكلفة من وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، مهامها فعلياً لتعديل قانون تنظيم الجامعات، ودراسة المقترحات الواردة من الجامعات الحكومية بهدف تقديم مقترح لمشروع قانون جديد. ومن المقرر أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها خلال 60 يوماً.
أكدت مصادر في وزارة التعليم أن اللجنة مُنحت صلاحية مطلقة وتسهيلات لحل المشكلات القانونية، باعتبارها مرجعية مركزية استشارية.
وأشار وزير التعليم العالي مروان الحلبي إلى أن قانون الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية يحوي ثغرات كثيرة يمكن للجنة تفاديها، بالاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق. كما لفت إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وعقد اجتماعات عبر الإنترنت، مع ضرورة تحديد جدول زمني للاجتماعات، وإخراج قانون يشكل بصمة وخريطة طريق للعمل مستقبلاً.
وبحسب الإعلام الرسمي، تتجه الوزارة نحو الاستثمار في التعليم، حيث قدمت 50 مشروعاً استثمارياً لتعزيز مواردها الذاتية، إضافة إلى العمل على إعداد معجم للاحتياجات المجتمعية.
يرأس اللجنة معاون الوزير للشؤون التعليمية هيثم حسن، وتضم في عضويتها رئيس جامعة حلب الشهباء زياد عبود، وأمين مجلس التعليم علي الجاسم، وأعضاء هيئة التدريس من جامعات دمشق وإدلب وشام وحمص وحلب.
الوطن-فادي بك الشريف
