دمشق – نورث برس قال محمد العمري، الباحث والمحلل السياسي السوري، السبت، إن المطالب والعناوين التي خرجت عن "كونفرانس وحدة الموقف الكردي" في سوريا، والذي انعقد في 26 من نيسان/ أبريل الفائت، "جاءت في توقيت غير مناسب وقد تهدد الاتفاقية المبرمة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية". وتدعو الوثيقة السياسية للمؤتمر الكردي إلى الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي وضمان حقوقه دستورياً، وتوحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية.
وقال العمري في تصريح لنورث برس: "في ظل وجود تفاهمات جارية بين السلطات السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية حول ترتيبات لدمج هذه القوات في الجيش السوري واستعادة الدولة لسيادتها على مناطق الشمال الشرقي من البلاد، لم يكن انعقاد المؤتمر مناسباً". وأضاف: "هذه المطالب يجب أن تُطرح في إطار الحوار الوطني وضمن الميثاق الدستوري، ولا يمكن لأي مكون سوري أن يفرض رؤيته على المكونات الأخرى ما لم تكن هناك موافقة جماعية".
وبيّن أن بعض البنود التي خرج بها المؤتمر الكردي تحدد طبيعة وشكل النظام، مشيراً إلى أن "الجميع متفق على صيانة الحقوق والمواطنة". وحذّر من توظيف المطالب التي تبناها المؤتمر سياسياً، قائلاً: "قد يؤدي ذلك إلى ردود فعل من مكونات أخرى تطالب بدورها بحقوق إضافية خارج إطار الحوار الوطني، وبالتالي فإن هذا يعقد إمكانية الوصول إلى حل سياسي".
وتابع: "العناوين التي وردت في المؤتمر تحمل في معظمها طابعاً إيجابياً، لكن قضايا مثل اللامركزية والفيدرالية يجب أن تُترك لإرادة جميع السوريين، وإلا فإن ذلك سيكون محاولة لفرض رؤية سياسية". وأشار العمري إلى أن عقد المؤتمر الكردي جاء نتيجة جهود استمرت لأربع سنوات، بدعم من أطراف إقليمية، كدعم إقليم كردستان العراق، وكذلك حوارات السلام بين زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وتركيا.
ولفت إلى أن الأفكار المطروحة في المؤتمر الكردي ليست جديدة، قائلاً: "سبق لقسد أن عبّرت عن هذه الأفكار، غير أن الرفض كان يأتي دائماً من النظام السياسي السابق ومن المجتمع السوري، حيث لا يزال هناك من يطالب بالحفاظ على مركزية الدولة، مع إمكانية منح صلاحيات أوسع للمناطق ضمن قانون الإدارة المحلية، بما يمكّنها من الخروج من الإطار البيروقراطي والمركزية المتشددة في صنع القرار".
وأوضح: "طرح الفيدرالية في منطقة سكانية مختلطة لا يعبّر فقط عن المكون الكردي، بل يشمل الإيزيديين والعرب ومكونات أخرى، وهذا الطرح في هذا التوقيت خاطئ ولا يخدم مصلحة القوى الكردية"، وفق تعبيره.
وقال العمري: "سنواجه تحدياً خطيراً في حال إصرار القوى الكردية على المطالب التي تمخض عنها المؤتمر؛ فالتمسك بتلك المخرجات قد يعرض الاتفاق القائم بين دمشق وقسد للخطر، وقد يؤدي إلى تدخل إقليمي ويعيد المنطقة الشمالية الشرقية إلى مرحلة العنف، بما في ذلك احتمال شن اعتداءات جديدة من قبل تركيا أو الفصائل المدعومة منها".
