النيل من هيبة الدولة.. جدل واسع حول تهمة تتجدد بصيغ جديدة
في سياق يعكس التحديات التي عاشها السوريون لعقود، أثارت واقعة احتجاج فردي قضية رأي عام شغلت الرأي العام. بدأت القصة عندما تم توقيف وفد من أبناء محافظة السويداء أثناء توجههم لحضور فعالية ثقافية في مناطق الإدارة الذاتية، واحتجازهم في السجن لفترة قصيرة قبل الإفراج عنهم. إثر ذلك، عُقد اجتماع مع محافظ السويداء مصطفى بكور، وخلاله قامت الناشطة غادة الشعراني بالاحتجاج بشدة على ما حدث، مهاجمة المحافظ بصوت عالٍ، ما أثار جدلاً واسعاً.
**تصعيد قانوني واسع الجدل**
لم يمر وقت طويل حتى أعلن أحد المحامين تقديم شكوى رسمية ضد غادة الشعراني، متهماً إياها بإهانة المحافظ والتحريض على النعرات الطائفية، والنيل من هيبة الدولة، وهي تهم كانت تستخدم في الماضي كوسيلة قمعية. وطالب المحامي بمحاكمتها أمام القضاء الجزائي وفرض عقوبات مشددة عليها، بما في ذلك التعويض المادي.
**ردود فعل متنوعة وحادة**
أثارت الشكوى المقدمة ضد الشعراني ردود فعل متباينة. البعض رأى في الحادثة انعكاساً لاستمرار أدوات القمع تحت عناوين جديدة، وعبّروا عن خشيتهم من إمكانية استخدام القضاء كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة. آخرون انتقدوا أسلوب الشعراني، واعتبروه غير مناسب رغم تفهمهم لدوافعها الاحتجاجية. وبهذا الصدد، دعا ناشطون إلى الإفراج عنها كخطوة لإثبات تحسن النهج العدلي في سوريا.
**مفهوم "هيبة الدولة" تحت المجهر**
أعادت هذه القضية فتح النقاش حول مفهوم "هيبة الدولة" في سوريا، حيث ظهرت تساؤلات عن مدى استغلال القوانين المُبهمة والمتأثرة بالتفسيرات الشخصية كأداة قمعية. واتجه البعض إلى المطالبة بإعادة النظر في هذه النصوص لتتماشى مع دولة مدنية تحترم حقوق التعبير والكرامة الإنسانية.
**الحرية لا تُجزأ**
أكد أحد الصحفيين أن تصرف الشعراني جاء كرد فعل على انتهاكات تعرض لها مواطنون مدنيون، منتقداً التركيز على مهاجمة أسلوبها بدلاً من معالجة الأسباب الجوهرية التي دفعتها للاحتجاج. وأوضح أن الحرية مبدأ واحد لا يمكن فصلها أو تقييدها حسب الولاءات السياسية أو الإيديولوجية.
**تساؤلات عن العدالة والأولويات**
وجهت رئيسة قسم البودكاست بإحدى المنصات الإعلامية انتقاداً للمحامي القائم بالشكوى، متسائلة عن سبب تركيز الدفاع على هيبة الدولة دون الالتفات إلى الانتهاكات التي تطال المواطنين في حياتهم اليومية. ورأت أن تحقيق العدالة الحقيقية يجب أن يكون شاملاً ولا ينحاز لمصلحة السلطة.
**نهاية مفتوحة للخلاف**
تؤكد هذه القضية الحاجة إلى تطوير مقاربات جديدة تُوازن بين احترام هيبة الدولة وضمان حرية التعبير، مع معالجة النصوص القانونية الفضفاضة التي وضعت في الأصل لتقييد الحريات. فقط من خلال هذه المعالجة يمكن رسم طريق نحو العدالة والكرامة المجتمعية، في ظل بيئة سياسية معقدة وشائكة.
