كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير مفصل عن رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، في أعقاب التحولات السياسية الكبيرة التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.
أكد التقرير على أن المرحلة الانتقالية الحالية تمثل منعطفاً حاسماً في تاريخ سوريا، مع التشديد على أهمية معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لبناء دولة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
أوضحت الشبكة أنها وثقت منذ عام 2011 ملايين الانتهاكات من خلال قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 1800 تقرير وبيان حول أبرز الجرائم والانتهاكات التي شهدتها سوريا.
وتناول التقرير توثيق عمليات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب، واستخدام الأسلحة المدمرة، بالإضافة إلى التشريد القسري لملايين السوريين.
وشددت الشبكة على ضرورة جعل العدالة الانتقالية محوراً أساسياً في المرحلة المقبلة لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الثقة بين السوريين، مؤكدة على أهمية تعاون المجتمع الدولي مع الجهات المحلية لتحقيق هذه الأهداف.
