حذر مواطنون في محافظة السويداء من عودة الإضرابات والعصيان المدني إلى شوارع المدينة، في حال استمر نقص مخصصات المحافظة من المحروقات وغياب العدالة في توزيعها بسبب الفساد المستشري.
مع اشتداد برد الشتاء، يصل إلى السويداء ست طلبات مازوت فقط يومياً (ثلاث طلبات كاملة) منذ حوالي ثلاثة أشهر، موزعة على القطاعات المختلفة. نصيب التدفئة منها لا يتجاوز طلباً واحداً يومياً، وسط ارتفاع أسعار المازوت ووسائل التدفئة في السوق السوداء.
وبحسب مصدر مطلع، تحتاج المحافظة إلى ستة طلبات يومياً على الأقل لتأمين مخصصات التدفئة فقط، المقدرة بـ 50 لتراً لكل أسرة. هذا العجز يضر بالسكان، خاصة مع بدء فصل الشتاء الذي يتطلب كميات أكبر من الوقود للتدفئة.
يستحوذ قطاع النقل على 50% إلى 70% من إجمالي الطلبات اليومية (ثلاث إلى أربع طلبات فقط). الطلبات المتبقية تخصص للقطاعات الخدمية، مما يترك قطاعات مهمة كالزراعة دون مخصصات منذ ثلاثة أشهر.
أكدت مصادر أن سائقين يشترون بطاقاتهم من محطات محافظة درعا، مشيرة إلى أن درعا توزع مخصصاتها بعدالة على القطاعات المختلفة، وهو ما تفتقر إليه السويداء.
هذا الإهمال أثار غضباً لدى العاملين في القطاعات المتضررة الذين يرون أن حاجاتهم يتم تجاهلها. أحد أبرز عوامل تفاقم الأزمة هو انعدام العدالة في توزيع المحروقات بين محطات الوقود، مع وجود احتكار مدعوم بالفساد.
هذا الوضع فاقم معاناة السكان الذين يشعرون أن الأزمة ليست فقط بسبب نقص الموارد، بل أيضاً بسبب سوء الإدارة والفساد.
