تشير المؤشرات الإقليمية والدولية إلى أن الولايات المتحدة، بعد تحقيق تقدم ملحوظ على خصومها في الشرق الأوسط، اتخذت قراراً استراتيجياً جديداً بجعل دول الخليج، وتحديداً المملكة العربية السعودية، حليفها الأساسي ووكيلها الأول في المنطقة، وهو ما تجلى خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. هذا التحول يعني أن النفوذ المباشر في الإقليم سينتقل من إسرائيل، التي تفتقر إلى القدرة البنيوية لممارسة هذا الدور، إلى الرياض وعواصم الخليج الأخرى.
هذا التطور الجيوسياسي يثير سؤالاً هاماً: كيف ستتعامل السعودية ودول الخليج مع الساحة اللبنانية؟
يبدو أن الاهتمام الخليجي سيركز في المرحلة المقبلة على الساحة السورية، نظراً للفرص الاستثمارية الواسعة وانخفاض التعقيدات السياسية مقارنةً بالوضع اللبناني الحساس. الرؤية السعودية تجاه لبنان تمر عبر البوابة السورية، وأي انخراط جدي في بيروت سيكون مرتبطاً بالتطورات في دمشق.
مع ذلك، من المرجح أن نشهد تحسناً في الخطاب الإعلامي الخليجي تجاه لبنان، مع تراجع لهجة الحذر واستبدالها بإشارات إيجابية تعبر عن استعداد للمساعدة سياسياً واقتصادياً. هذا يتماشى مع رغبة الرياض في عدم خسارة الورقة اللبنانية، ولكنها ليست مستعجلة على الدخول في أي التزام فعلي.
لن يكون هناك دعم حقيقي في المرحلة الراهنة، حيث تفضل المملكة الانتظار حتى تتضح التوازنات السياسية الداخلية في لبنان. تراقب السعودية أمرين أساسيين: إعادة تشكيل القوى السياسية وتنظيمها، ونتائج الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستحدد اتجاه مجلس النواب: هل سيكون مناهضاً لحزب الله، أم ستستمر حالة التوازن الهش؟
إذا تحقق تغيير سياسي وانتقل لبنان إلى ضفة مقابلة لحزب الله شعبياً وبرلمانياً، قد تبدأ مرحلة جديدة من الاستثمار الخليجي في لبنان، سواء في السياسة أو الاقتصاد. أما قبل ذلك، فالتريث سيبقى هو العنوان الرئيسي للتعامل السعودي مع بيروت.
“لبنان 24”
