ناشدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" السلطات في سوريا ووسائل الإعلام بضرورة تحمل مسؤولياتهم في احترام وحماية أماكن المقابر الجماعية من العبث، ووقف الانتهاكات الخطيرة وغير المسؤولة التي تحدث بكشف أماكن المقابر الجماعية ونبشها والتدخلات غير المهنية واستخراج الرفات بشكل عشوائي.
وأكدت المؤسسة أن التدخلات غير المهنية في المقابر الجماعية تمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وتعيق جهود العدالة وتضاعف معاناة العائلات.
وشددت المؤسسة على وجود ضوابط صارمة لديها في العمل بهذا الملف، وأن فرقها لا تقوم بفتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات، بل تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة التي تكون فيها الرفات بحالة خطر أو تعرضت للعبث، أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، مؤكدة أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وفرق مختصة وتفويض قانوني وتقنيين ومختبرات متخصصة.
وأشارت إلى أن دور فرق الدفاع المدني السوري يركز حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة، حيث تقوم الفرق بتوثيق وجمع الرفات وأخذ عينات منها لمطابقتها لاحقاً، وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى التغطية المهنية والأخلاقية لقضية المفقودين والمقابر الجماعية، مع احترام كرامة الضحايا ومشاعر العائلات، والامتناع عن تصوير الرفات أو المقابر بطريقة تنتقص من الكرامة البشرية، والحرص على تقديم تغطية تساهم في رفع الوعي بهذه الجرائم وخطورتها وتكريم ذكرى الضحايا ودعم العائلات في سعيها لتحقيق العدالة.
ووجهت رسالة إلى أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً، مناشدة إياهم بالصبر وعدم التوجه إلى أماكن المقابر الجماعية أو نبش أي قبر، مؤكدة التزامها بالعمل لكشف مصير أبنائهم ومحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري والاعتقال والمسؤولين عن المقابر الجماعية.
وأكدت أن تضافر جهود السوريين والمؤسسات والجهات الفاعلة والآليات الدولية ضرورة ملحة للحفاظ على المقابر الجماعية وحمايتها والحفاظ على الأدلة وتوثيقها بدقة، بما يساعد في معرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم وضمان المساءلة والعدالة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أكدت أن معالجة المقابر الجماعية بعد النزاعات المسلحة تشكل تحدياً قانونياً وإنسانياً يتطلب اتخاذ تدابير دقيقة ومبنية على أسس القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وقدمت عدد من التوصيات التي تهدف إلى ضمان احترام كرامة المتوفين، وتحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة.
يذكر أن فرق الدفاع المدني السوري قد انتشلت رفات 21 جثة مجهولة الهوية من موقع في ريف دمشق الشرقي، بعد بلاغ بوجود رفات منقولة غير مدفونة في المنطقة.
وشددت المؤسسة على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف للتعامل مع هذا الملف على نحو عاجل وبقدر عال من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم.
