برعاية وزارات الخارجية والطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية ومصرف سورية المركزي، اجتمعت الحكومة السورية مع وفد من البنك الدولي لمناقشة التعاون الفني والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
تناول الاجتماع سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها، وآليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
اتفق الطرفان على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل للفترة القادمة، استعدادًا لاجتماع موسع في نيسان يهدف إلى تعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي لسوريا.
أكدت الحكومة السورية على أهمية احترام السيادة الوطنية وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بينما أبدى وفد البنك الدولي استعداده لمواصلة التنسيق.
