أعلن محافظ دير الزور، غسان أحمد، عن تولي وزارة الطاقة في الحكومة السورية الإشراف الكامل على آبار النفط الواقعة في منطقة الجزيرة شرق نهر الفرات، شمال شرقي البلاد. وأوضح أحمد لوكالة "الأناضول" أن هذا الإجراء يأتي في إطار اتفاق بين حكومة دمشق و"قسد"، بهدف ضمان استغلال هذه الموارد لصالح الشعب السوري بأكمله.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الآبار لم تخضع للصيانة والتأهيل منذ سنوات، مما أدى إلى توقف بعضها عن العمل. وأكد أنه تم التواصل مع الكوادر والعاملين في المنشآت النفطية لتحضيرهم لتولي وزارة الطاقة المسؤولية قريبًا، معتبرًا أن هذه الخطوة ستساهم في إعادة أموال ضخمة لسوريا للمساهمة في بنائها وإعادة إعمارها.
وعلى الصعيد الأمني، أكد محافظ دير الزور تفعيل مراكز الشرطة وإدارة الأمن العام لتعزيز الأمن في المحافظة، مع استمرار دورات الانتساب للأمن العام. وأضاف أن هناك تحسنًا مستمرًا في الخدمات الأمنية، بالتوازي مع ملاحقة فلول النظام وشبكات المخدرات والجرائم، مشددًا على الرقابة على الحدود مع العراق لمواجهة المخاطر المحتملة.
يُذكر أن مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" و"قسد"، تضم معظم منابع وحقول النفط السوري، وتمتلك نحو 90% من إنتاج سوريا من النفط و45% من الغاز الطبيعي. وقد سيطرت "قسد" على هذه الحقول بعد معارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بدعم من التحالف الدولي، إلا أن الإنتاج تراجع بسبب سوء الإدارة وقلة الخبرات.
وفي وقت سابق، أبرمت حكومة دمشق المؤقتة اتفاقًا مع "قسد" لاستجرار النفط والغاز من شمال شرقي سوريا، وهو امتداد لتفاهمات سابقة. وفي آذار الماضي، تم توقيع اتفاق "تاريخي" نص على دمج مؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، بما في ذلك حقول النفط والغاز.
إلا أن قياديًا في "الإدارة الذاتية" نفى تسليم آبار النفط للحكومة السورية، مؤكدًا أن العمل لا يزال جاريًا على تشكيل اللجان المعنية بملفات التفاوض مع دمشق، وأن أي اتفاق بهذا الشأن لم يُنفَّذ حتى الآن.
