يعد قطاع الثروة السمكية في سوريا ركيزة مهمة في الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي، ويسهم في توفير العديد من فرص العمل، خاصة مع التوجه نحو الاستزراع السمكي ودعم المزارع الأسرية. للوقوف على واقع هذا القطاع، التقت سانا مع مدير الإنتاج في الهيئة العامة للثروة السمكية المهندس حمود غراء.
واقع إنتاج الثروة السمكية في سوريا
أفاد المهندس غراء بأن كميات الإنتاج للمزارع السمكية البحرية والنهرية في سوريا عام 2024 بلغت 10085 طنًا، منها 9900 طن أسماك مياه عذبة و 185 طن أسماك مياه بحرية. وأشار إلى أن الأنواع الأكثر استزراعًا في المياه العذبة هي "الكارب بأنواعه والمشط والسللور والترويت"، أما في المياه البحرية فهي "القجاج والقريدس". تتوزع مزارع الثروة السمكية على مستوى المحافظات.
وأوضح غراء أن النسبة الأكبر من المزارع السمكية التقليدية العذبة تتركز في محافظة حماة، حيث بلغ عدد المزارع المرخصة وغير المرخصة فيها 439 مزرعة، تليها محافظة حمص بـ 123 مزرعة ثم محافظة اللاذقية بـ 89 مزرعة. ويلعب توفر عناصر العملية الإنتاجية كالمياه واليد العاملة الخبيرة والمساحات المناسبة دورًا هامًا في تلك المناطق.
ولفت المهندس غراء إلى أن الثروة السمكية تسهم في الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي من خلال تأمين فرص عمل للعديد من المواطنين، يتوزعون على عدد من الفئات أبرزها الفنيون وعمال حماية ومراقبة الثروة السمكية، إضافة إلى الصيادين المحترفين الذين يعملون في الصيد بالمياه الإقليمية والدولية ويبلغ عددهم نحو 6000 صياد، إضافة إلى أكثر من 3500 صياد يعمل في المياه الداخلية، والعاملين في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع من نقل وتسويق الإنتاج.
وعن أهمية مزارع التربية السمكية الأسرية، أشار المهندس غراء إلى أن هذه المزارع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمناطق، كما تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل والمزروعات كون مياهها تشكل سمادًا طبيعيًا نتيجة غناها بالمواد المغذية، كما تؤمن هذه المزارع مصدر دخل إضافي للعائلات الريفية من خلال بيع الأسماك الناتجة عن التربية.
فيما يتعلق بالمبادرات لتعزيز التسويق المحلي أو تصدير الأسماك ومنتجاتها، أضاف غراء أنه يتم منح موافقات لتصدير أسماك الزينة التي يتم إنتاجها في المزارع السمكية، وتعمل المؤسسة على التنسيق مع الوحدات الإدارية لتحسين الأسواق المخصصة لبيع الأسماك وإقامة أسواق نموذجية.
التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الثروة السمكية في سوريا
أشار المهندس غراء إلى أن الثروة السمكية في سوريا تتعرض لمجموعة من المخاطر، يأتي في مقدمتها التغيرات المناخية التي أدت إلى تغير أوساط البيئة المائية، ما أدى إلى دخول أنواع غازية من البحر الأحمر، يضاف إليها زيادة الضغط على المصائد وزيادة الطلب على الأسماك، كما يسهم التلوث الصناعي للمياه والصيد الجائر والمخالف في تدمير الثروة السمكية.
ووفق المهندس غراء، تضع الحكومة خططًا إستراتيجية لدعم وتنمية هذا القطاع، وأبرز المشاريع الحكومية أو الخاصة هي إقامة مزارع الثروة السمكية البحرية والنهرية من خلال التوسع في إنتاج إصبعيات أسماك المياه العذبة وزيادة مفرخات الأسماك. وأكد أن العمل جارٍ لاستكمال تأهيل المزارع التابعة للمؤسسة للنهوض بالعملية الإنتاجية في "مزرعة مركز أبحاث السن- شطحة –الروج-عين الطاقة-قلعة المضيق –سعلو".
وأضاف غراء أن من الإجراءات الداعمة كان التوجه نحو الاستزراع المكثف للأسماك في الأقفاص العائمة والمسطحات المائية وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة مزارع سمكية ترابية من قبل الهيئة ومنح قروض لمربي الأسماك بفوائد بسيطة لتأمين مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن الهيئة مستمرة ببيع الإصبعيات بأسعار مخفضة بنسبة 50 بالمئة من سعر التكلفة كما يتم تقديم الخبرات الفنية اللازمة للمربين.
وأشار غراء إلى سعي الهيئة لإعادة تأهيل نقاط الحماية والمراقبة التابعة لها بما يساهم في التخفيف من التعديات "الصيد الجائر-الصيد المخالف" والتنسيق مع الموارد المائية لزيادة المسطحات المائية التي يمكن استثمارها من قبل الهيئة وتشجيع الصيد البحري خارج المياه الإقليمية وزيادة عدد المحميات البحرية.
