رفعت المدارس الخاصة في محافظتي القنيطرة وريف دمشق الأقساط السنوية لطلاب جميع المراحل، متجاهلة تعميم وزارة التربية الذي حدد قيمة الأقساط بناءً على تصنيف المدارس إلى أربع فئات. يعتمد هذا التصنيف على معايير مثل الكادر التدريسي، عدد الطلاب في الصف، البناء المدرسي، الأنشطة الترفيهية والتعليمية، وجودة دورات المياه.
وفقًا للتعميم، تبلغ قيمة القسط السنوي للفئة الأولى للمرحلة الثانوية 2,450,000 ليرة، وللحلقة الثانية من التعليم الأساسي 2,100,000 ليرة، وللحلقة الأولى 1,750,000 ليرة، ورياض الأطفال 1,225,000 ليرة. أما الفئة الرابعة، فتبلغ قيمة القسط للثانوية 1,4 مليون ليرة، والتعليم الأساسي حلقة ثانية 1,05 مليون ليرة، والحلقة الأولى 700 ألف ليرة، ورياض الأطفال 525 ألف ليرة. طالبت الوزارة المدارس بوضع لائحة بقيمة القسط السنوي والنقل في لوحة الإعلانات.
اشتكى أولياء الأمور من أن المدارس الخاصة تطلب أربعة أضعاف القسط المحدد من قبل وزارة التربية. على سبيل المثال، حددت إحدى المدارس الخاصة في تجمع جديدة الفضل أقساط العام الدراسي القادم بـ 300 دولار لمرحلة رياض الأطفال و 550 دولار للمرحلة الابتدائية، مع تحديد أقساط المواصلات لاحقًا. كما طلبت دفعة تثبيت للعام الجديد بقيمة 150 دولار.
وفي ريف دمشق الغربي، طلبت إحدى المدارس الخاصة 20 مليون ليرة كقسط سنوي بدون مواصلات! يتساءل أولياء الأمور عن هذا الارتفاع غير المبرر، مشيرين إلى أن قيمة اللباس المدرسي والكتب لا تتجاوز المليون ليرة لكل منهما.
رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية القنيطرة، ضرار سليمان، أكد لصحيفة "الوطن" أنه لن يتم السماح للمدارس والمعاهد الخاصة بأخذ أقساط أعلى من التي حددتها وزارة التربية. وأشار إلى توجيهات لكافة المدارس والمعاهد بتعليق الأسعار في لوحة الإعلانات ليتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليها.
وشدد سليمان على ضرورة حصول كل طالب على وصل تسجيل نظامي ومختوم من إدارة المدرسة، مدونًا به القسط السنوي. وأكد أنه في حال مخالفة التعليمات الوزارية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة.
الوطن- خالد خالد
