ريف دمشق-سانا: يعود الأمل إلى مدينة دوما مع اقتراب الانتهاء من ترميم المجمع القضائي، الذي عانى من التخريب خلال فترة سيطرة الجماعات المسلحة. وزارة العدل تشرف على المشروع لإعادة المجمع إلى كامل طاقته.
يهدف المشروع إلى ضمان حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم. يقع المجمع بجانب مبنى البلدية ويتألف من طابقين بمساحة 425 متراً مربعاً لكل طابق. يضم الطابق الأرضي مكاتب للقضاة ومحاكم البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة. أما الطابق الأول فيتكون من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
أكد نائب رئيس عدلية ريف دمشق، رضوان المدني، أن المجمع يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويشمل محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم. وأشار إلى أن إعادة التأهيل ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة.
أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق، المهندس علي البراقي، أن الأضرار الكبيرة لحقت بالمجمع نتيجة الحرق والتخريب والسرقة، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات والشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية. وأشار إلى أن عملية الترميم تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة، وبدأت في السادس من شباط الماضي بالتعاون مع المجتمع المحلي، وتشمل الأسقف والجدران وشبكات الكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع. وأكد أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، تمهيداً لافتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
