تتصاعد الانتقادات الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تقارير جديدة تكشف عن تأخر كبير في تنفيذ مشاريع حيوية كان من المفترض أن تحدث نقلة نوعية في المدينة. هذه المشاريع، التي اعتمدت على قرض خارجي ضخم، تهدف إلى تطوير شبكة النقل العام المتهالكة.
في الوقت الذي يعاني فيه سكان إسطنبول يوميًا من أعطال متكررة في خطوط المترو والسلالم الكهربائية، تظهر التقارير أن مشروع شراء 434 عربة مترو جديد ما يزال معلقًا، على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف على موافقة وزارة الخزانة والمالية على تمويل القرض المخصص له.
وعلى الرغم من احتفاء إمام أوغلو بالحصول على التمويل وتوجيه الشكر للجهات المساهمة، إلا أن المشروع لم يشهد أي تقدم ملموس على أرض الواقع، مما أثار تساؤلات حادة حول كيفية إنفاق القرض وأسباب هذا التأخير غير المبرر.
يزيد من حدة الوضع التحقيقات الجارية في عدد من الملفات المالية والإدارية المتعلقة بالبلدية، مما يعيد قضية الشفافية إلى صدارة المشهد. هل تعاني إسطنبول حقًا من تأخر في مشاريع البنية التحتية الحيوية؟ وهل يشعر المواطنون بالإحباط نتيجة الوعود التي لم تتحقق؟
