تتزايد الأصداء في ألمانيا بعد تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور لحزب "البديل من أجل ألمانيا" كجهة يمينية متطرفة على مستوى البلاد. ونقلت صحيفة "بيلد" عن وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، قوله: "يجب أن نبحث العواقب التي يجب أن تترتب على هذا التصنيف بالنسبة لعمل أعضاء حزب البديل في القطاع العام".
وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن قرار جهاز حماية الدستور يعد أيضا "سببا للنظر فيما إذا كان من الممكن حرمان حزب البديل من التمويل الممنوح من الدولة للأحزاب، على هذا الأساس".
وكان رومان بوزيك، وزير داخلية ولاية هيسن، قد ذكر: "سندرس أيضا إلى أي مدى سيكون لتصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور تأثير على أعضاء ومسؤولي حزب البديل في القطاع العام". وأوضح أن الموظفين في الشرطة والإدارة يجب أن يقدموا ضمانا بأنهم يدافعون دائما عن النظام الأساسي الديمقراطي الحر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر نهجا موحدا على مستوى الولايات.
وقال إنه لذلك سيطرح هذه المسألة على جدول أعمال مؤتمر وزراء الداخلية القادم المزمع عقده في بريمرهافن في منتصف يونيو/حزيران المقبل. وعلى غرار موقف هيرمان، أعرب سباستيان ليشنر، رئيس فرع الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا السفلى، عن اعتقاده بضرورة النظر في مسألة تمويل الحزب. وقال إنه "ينبغي لمؤتمر وزراء الداخلية أن يفحص بعناية الآن تقديم طلب لسحب التمويل (المخصص لحزب البديل). أرى أنه لا يمكن احتمال تمويل الدعاية اليمينية المتطرفة والمعادية للدستور من أموال دافعي الضرائب".
أما إمكانية حظر الحزب، والتي يمكن أن يطلقها البرلمان الألماني أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) أو الحكومة الفيدرالية، فلا تزال محل خلاف بين وزراء الداخلية. وقال غيورغ ماير، وزير داخلية ولاية تورينغن، إن "الشروع في إجراءات الحظر هو النتيجة المنطقية لهذا القرار، ويجب التعامل معه بشكل حازم كخطوة تالية".
في المقابل، أبدى اندي غروته، وزير داخلية ولاية هامبورغ، موقفا أكثر تحفظا، حيث صرح لصحيفة "بيلد" بقوله إن تصنيف الحزب "على أنه حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة – إذا تم تأكيده قضائيا – يعد شرطا ضروريا ولكنه غير كاف لبدء إجراءات الحظر." وأضاف أن على جهاز "حماية الدستور" أو وزارة الداخلية الفيدرالية دراسة ما إذا كان يمكن تنفيذ إجراءات الحظر بفرصة نجاح عالية جدا كما هو مطلوب.
يأتي هذا الجدل بعد أقل من يوم من تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور حزب "البديل" بأكمله كيانا متطرفا يهدد الديمقراطية. ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة تمكن المكتب بشكل أفضل من مراقبة الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير/شباط 2025. ومن شأن هذا التصنيف أن يسهل على السلطات استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، مثل تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات. وقد تعيق الوصمة الجَمعية -بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية- قدرة الحزب على استقطاب أعضاء جدد.
وكان "حزب البديل من أجل ألمانيا" -الشعبوي اليميني المتطرف والمناهض للهجرة- قيد التحقيق من قِبل جهاز الاستخبارات الداخلية لعدة سنوات، وسبق أن صُنفت عدة فروع محلية له على أنها مجموعات يمينية متطرفة. لكن الحزب لن يسلم بالأمر وقال إنه سيلجأ إلى القضاء ويطالب بإلغاء تصنيفه كحزب يميني متطرف. (DW)
