أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، أنه بات يعتبر حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) تشكيلًا متطرفًا يمينيًا مؤكدًا، بعدما كان يُصنّف سابقًا كـ"حالة اشتباه".
وجاء في بيان الجهاز أن "الشكوك السابقة تحوّلت إلى قناعة مؤكدة في أجزاء جوهرية". وأوضح نائب رئيس الجهاز، سينان سيلين، ونائبته سيلكه فيليمس، أن "تصريحات ومواقف الحزب وعدد من قياداته تتعارض مع مبدأ كرامة الإنسان"، في إشارة إلى مواقف تعتبرها السلطات انتهاكًا للنظام الديمقراطي الحر في البلاد.
ووفقًا لتقييم الجهاز، فإن "الفهم السائد داخل الحزب لفكرة الشعب يقوم على أسس عرقية وأصلية، وهو ما يتنافى تمامًا مع مبادئ النظام الديمقراطي الحر". وأضاف البيان: "ترى AfD، على سبيل المثال، أن المواطنين الألمان من أصول مهاجرة، وخصوصًا من الدول ذات الطابع الإسلامي، ليسوا متساوين في الانتماء للشعب الألماني، الذي تعرّفه الحزب بناءً على معايير إثنية".
وجاء القرار بعد "فحص معمّق وشامل من قبل خبراء"، استنادًا إلى ما وصفه BfV بـ"عدد كبير من المؤشرات على سعي الحزب لتقويض النظام الديمقراطي". وكانت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين – وستفاليا (NRW) قد سمحت في مايو 2024 لجهاز الاستخبارات بمراقبة الحزب بصفته "حالة اشتباه".
أما الآن، وبعد هذا التصنيف الجديد، يصبح من الممكن نظريًا فتح إجراءات لحظر الحزب، رغم أن العتبة القانونية لذلك تظل عالية جدًا. ويعتمد هذا التصنيف الجديد على تقرير داخلي سري أعدّه المكتب، ولن يتم نشره علنًا.
ردود الفعل من داخل AfD لم تتأخر، حيث قال إميل سانتسه (74 عامًا)، رئيس الحزب في ولاية بادن-فورتمبيرغ: "هذا قرار فاضح. إنه قرار سياسي بحت قبيل انتخابات المستشارية في 6 مايو". أما شتيفان بروتشكا (47 عامًا)، رئيس الحزب في ولاية بافاريا، فصرّح: "AfD هي الحزب الأقوى، وعدد أعضائنا في تصاعد مستمر. هذا مجرد محاولة جديدة لتشويه الحزب أكثر فأكثر".
