بدأت ألمانيا هذا الأسبوع بتطبيق إجراءات مشددة على حدودها بناءً على تعليمات وزير الداخلية الاتحادي الجديد ألكسندر دوبرينت (CSU). أكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية في مدينة ترير لموقع ZDFheute أنه جرى إعادة أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية إلى لوكسمبورغ، بعد منعهم من الدخول لعدم استيفائهم شروط الاستثناء.
يُستثنى من القرار الأشخاص المصابون بأمراض خطيرة والقُصّر غير المصحوبين بذويهم، حيث يُسمح لهم بالدخول وعدم الإعادة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس (CDU) قد صرّح بأن عمليات التفتيش على الحدود "مماثلة تقريبًا لما جرى أثناء بطولة أوروبا لكرة القدم العام الماضي".
لكن الشرطة الاتحادية آنذاك لم تقم بإعادة أي طالب لجوء، انطلاقًا من موقف الحكومة السابقة بأن ذلك قد يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وقد سبق أن أقرّت محكمة العدل الأوروبية في عدة أحكام بأن عمليات الإعادة الجماعية لطالبي اللجوء تُعدّ مخالفة للقانون.
أوضح أندرياس روسكوبف، ممثل نقابة الشرطة، أن مسؤولية هذه الإجراءات تقع على عاتق وزارة الداخلية، مضيفًا: "إذا قضت المحاكم لاحقًا بأن تعليق تطبيق القوانين الأوروبية وتفعيل القوانين الوطنية يُعدّ أمرًا غير قانوني، فلا يجوز تحميل أفراد الشرطة الاتحادية أي مسؤولية قانونية".
الوضع القانوني لعمليات الإعادة على الحدود ما يزال غير محسوم، إذ يعتبرها المنتقدون مخالفة صريحة للقانون، بينما يصرّ ميرتس على أن "كل شيء يجري بما يتماشى مع القانون الأوروبي".
أكد الوزير دوبرينت أن الإجراءات تستند جزئيًا إلى المادة 72 من قوانين الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح تجاوز بعض القواعد الأوروبية لأسباب تتعلق بـ"الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن الداخلي". ومن المرجّح أن تتحوّل هذه القضية إلى نزاع قضائي في المحاكم الأوروبية.
