ناقش وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، مع وفد يمثل مجموعة من الشركات الأوروبية، طرق تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، خاصة في قطاعات الصناعة والاستثمار، بهدف دعم جهود التنمية وإعادة بناء سوريا.
ركز الاجتماع على بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري المتبادل، مما يساهم في إيجاد بيئة اقتصادية مشجعة للمشاريع الحيوية في الفترة القادمة.
كما قدم الوزير الشعار شرحًا حول التسهيلات التي تقدمها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط الدخول إلى السوق السورية والمشاركة في عملية إعادة الإعمار من خلال شراكات فعالة ومستدامة.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الحكومة الرامية إلى فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي مع الأطراف الدولية، وجذب رؤوس الأموال التي تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة لإنعاش الاقتصاد السوري، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة سنوات الحرب والعقوبات، حيث تسعى الحكومة إلى تنشيط قطاعات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم الاستقرار والتنمية في البلاد.
