في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي، ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية. ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي اجتماعاً مع لجنة تعديل القانون، حيث تمحورت المناقشات حول تقديم مقترحات جديدة تساهم في سد الثغرات وتلبية الاحتياجات المتجددة للجامعات.
ركز الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة، على دراسة المقترحات الواردة من الجامعات الحكومية بشأن تعديل القانون، وتقديم مقترح لمشروع جديد يواكب التطورات العصرية. كما تم تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجاز اللجنة لعملها.
أكد الوزير الحلبي على وجود ثغرات عديدة في القانون الحالي، مشيراً إلى إمكانية تفاديها من خلال الاستفادة من تجارب جامعتي إدلب ودمشق. وأكد على منح اللجنة، التي تعد مرجعية مركزية استشارية، الصلاحية المطلقة والتسهيلات اللازمة لحل المشكلات القانونية التي قد تواجهها.
وشدد الوزير الحلبي على أهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وعقد اجتماعات عبر الإنترنت لتسريع وتيرة العمل، مع ضرورة وضع جدول زمني محدد للاجتماعات. وأشار إلى أن الهدف هو إخراج قانون يشكل بصمة وخارطة طريق للعمل المستقبلي، مؤكداً توجه الوزارة نحو الاستثمار في التعليم من خلال تقديم 50 مشروعاً استثمارياً لتعزيز مواردها الذاتية، بالإضافة إلى العمل على إعداد معجم للاحتياجات المجتمعية.
من جانبهم، استعرض أعضاء اللجنة آراءهم حول القانون والثغرات الموجودة فيه، وأكدوا على أهمية الاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى والاعتماد على الذكاء الاصطناعي. كما أكدوا على استعانة اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها على أكمل وجه.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، الدكتور هيثم حسن معاون وزير التعليم العالي للشؤون التعليمية، ورئيس جامعة حلب الشهباء، وأعضاء هيئات تدريسية في جامعات دمشق، وإدلب، وجامعة شام (إعزاز)، وحمص، وحلب.
